قلت: قد أخرج البخاري حديث عثمان من غير طريق الحسين بن ذكوان رواه عن [سعيد] (¬3) [بن] (¬4) حفص عن شيبان عن
يحيى عن أبي سلمة عن عطاء عن زيد بن خالد عن عثمان مرفوعا (¬5)، وقال الدارقطني: حدث به عن يحيى حسين المعلم
وشيبان وهو صحيح عنهما، ورواه ابن شاهين (¬6) من حديث معاوية بن سلام عن يحيى به، والحسين بن ذكوان ثقة مشهور أخرج له الستة وأما العقيلي فضعفه بلا حجة.
وقوله: إن البخاري رواه بصيغة المقطوع فيه نظر، بل ذكره في PageV02P091 موضع الاحتجاج به، وقد أخرجه مسلم (¬1) بصيغة: عن يحيى، بدل: قال يحيى، وقال ابن طاهر: سمع الحسين بن ذكوان من
يحيى، وقد رواه مصرحا بالسماع من يحيى ابن خزيمة في صحيحه (¬2) والبيهقي في سننه (¬3) وغيرهما فلله الحمد.
وقوله: إن أبا سلمة خالفه زيد بن أسلم، لا يضره؛ لأن أبا سلمة إمام حافظ وقد زاد فيقبل، ولأن [الراوي] (¬4) قد ينشط فيرفع
الحكم.
الثاني: قوله عليه السلام: "فقد وجب الغسل" فيه دلالة على أنه ليس على الفور وهو إجماع، نعم اختلف في الموجب له على أوجه عندنا أوضحناها في كتب الفروع، ثم اعلم أن الأحكام كلها من وجوب الغسل والمهر وغيرهما متعلقة بتغييب الحشفة بالاتفاق، ولا يشترط تغييب جميع الذكر.
ويتعلق بذلك فروع محل بسطها كتب الفروع، ومسائل تغييب الحشفة كثيرة جدا أوصلها الجويني إلى ستين وغيره إلى نيف وسبعين وبعض المالكية إلى نيف وثمانين. وقال ابن أبي [جمرة] (¬5) رحمه الله: إنها أصل لألف مسألة، وقد جمعت منها ما تيسر من ذلك في أوراق مفردة، ولله الحمد. PageV02P092
فروع: من مذهب مالك رحمه الله: أحببت ذكرها هنا:
لو جومعت بكر فحملت وجب الغسل عليها؛ لأن المرأة لا تحمل حتى تنزل، أفاده ابن العربي (¬1) عن بعض شيوخه.
ولو كان الواطىء والموطوءة غير بالغين:
قال ابن بشير المالكي: مقتضى المذهب أن لا غسل وقد يؤمران به ندبا.
ولو وطئ الصغير كبيرة فلا غسل إلا بإنزال. وقيل: يجب.
وإن وطئ الكبير صغيرة ممن تؤمر بالصلاة فهل تغتسل الصغيرة؟ قولان.
ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل ووصل الماء إليه، فإن أنزلت وجب الغسل، فإن لم تنزل ولم تلتذ فلا، وإن التذت ولم يظهر منها إنزال فقولان:
قال القاضي (¬2) أبو الوليد: والوجوب عندي قول مالك ونفيه، وهو تأويل قول ابن القاسم عن مالك. PageV02P093