الثالث: قوله: "ثم جهدها" هو بفتح الجيم والهاء وفيه ثلاثة أقوال:
أحدها: [حفرها] (¬5) أي كدها بحركته، قاله الخطابي قال: والجهد من أسماء النكاح، وفي حديث آخر: "إذا خالطها" PageV02P086
والاختلاط: الجماع، قال القرطبي (¬1): وعلى هذا ينبغي أن يكون جهدها: نكحها.
قلت: وعلى هذا القول لا يحتاج أن يجعل قوله: "بين شعبها" كناية عن الجماع فإنه صرح به بعد ذلك كما قاله هذا القائل.
ثانيها: بلغ مشقها، قال أهل اللغة: يقال جهدته [و] (¬2) اجتهدته: بلغت مشقته، وهذا أيضا لا يراد حقيقته وإنما المقصود منه
وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل، فهو كناية [يكتفى] (¬3) بفهم المعنى منها عن التصريح.
ثالثها: -قال القاضي (¬4) عياض: وهو الأولى-: أن يكون جهدها: بلغ جهده فيها، والجهد: الطاقة، وهو إشارة إلى الحركة وتمكين صورة العمل، وهو نحو قول الخطابي [يحفرها] (¬5) أي كدها بحركته، وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك؟
وقيل: طلب منها مثل ما فعل بها، يقال: جهدته، إذا حملته أن يبلغ جهده، قال ابن الأنباري. وقال ابن العربي (¬6): هو من PageV02P087 الجهد بفتح الجيم وهي المبالغة، وهو بناء فيه نظر، قال: والمروي "اجتهد" وهو مثله.
الوجه الثالث: في حكمه:
فيه حكمان:
الأول: أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني بل متى غابت الحشقة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، ولهذا جاء في الرواية الأخرى: "وإن لم ينزل" فيكون قوله: "جلس" إلى آخره، خرج [مخرج] (¬1) الغالب، لا أن الجلوس بين شعبها وجهدها شرط لوجوب الغسل، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة كعثمان وأبي ومن بعدهم كالأعمش وداود، ثم انعقد الاجماع على ما ذكرنا.
وقال الشيخ تقي الدين: خالف بعض الظاهرية داود ووافق الجماعة، ومستند داود ["إنما الماء من الماء" (¬2) وقد جاء] (¬3) [في الحديث] (¬4). "إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ" رواه الترمذي (¬5) وصححه، فزال ما استندوا إليه. PageV02P088
وقال ابن العربي (¬1): قد روى جماعة من الصحابة المنع ثم رجعوا حتى روي عن عمر أنه قال: (من خالف في ذلك جعلته نكالا) (¬2)، وانعقد الإجماع على ذلك ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك فإنه لولا خلافه ما عرف، وإنما الأمر الصعب: خلاف البخاري في ذلك وحكمه بأن الغسل أحوط، وهو أحد علماء الدين (¬3)، والعجب منه أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين (¬4) وبين حديث .......... PageV02P089
"عثمان" (¬1) و"أبي" في نفيه [الغسل إلا] (¬2) بالإنزال، وحديث عثمان ضعيف، لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم يرويه عن يحيى بن أبي ك ثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد، والحسين لم يسمعه من يحيى وإنما نقله له، قال يحيى: ولذلك أدخله البخاري (¬3) عنه بصيغة المقطوع وهذه علة [وقد خولف حسين فيه عن يحيى فرواه عنه غيره موقوفا على عثمان ولم يذكر [فيه] (¬4) النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذه علة ثانية] (¬5)، وقد خولف فيه أيضا أبو سلمة فرواه زيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من PageV02P090 الصحابة فأمروه بذلك، ولم يرفعه وهذه علة ثالثة، وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من هذه العلل الثلاث، فكيف بالحديث إذا اجتمعت فيه، وحديث أبي أيضا يصعب التعلق به؛ لأنه قد صح رجوعه عما روى لما سمع وعلم مما كان أقوى منه، ويحتمل قول البخاري: الغسل أحوط، يعني في الدين (¬1)، وهو باب مشهور في أصول الفقه، وهو أشبه [بإمامة] (¬2) الرجل وعلمه.