قال القرطبي (¬1): لا حجة في حديث عائشة من وجهين، ثم أطال في ذلك بما يمكن الجواب عنه، ولا شك أن مذهبه فيه مخالفة لظاهر الحديث.
فإن قلت: [في مسلم] (¬2) أن عائشة قالت لرجل أصاب ثوبه مني فغسله كله: " [إنما كان] (¬3) يجزيك أن رأيته [أن] (¬4) تغسل مكانه، فإن لم تره نضحت حوله، لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا فيصلي فيه" (¬5)، وظاهر هذا وجوب الغسل عند الرؤية.
فالجواب: أنه محمول على الاستحباب؛ لأنها احتجت عليه بالفرك فلو وجب الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لها، وإنما أرادت الإنكار عليه في غسل كل الثوب، فقالت: غسل كل الثوب بدعة منكرة وإنما يجزئك في تحصيل الأفضل والأكمل كذا وكذا. وادعى ابن العربي (¬6) أن قوله: "فيصلي فيه" هو من [رواية علقمة] (¬7) والأسود متكلم فيه وغمزه الدارقطني وغيره، وهذا ليس بجيد منه. PageV02P079
وأما القياس على الدم والبول:
فجوابه: أن المني أصل الآدمي المكرم فهو بالطين أشبه، بخلافهما.
وأما قولهم: إنه يخرج من مخرج البول:
فجوابه: منع ذلك، بل مجراهما مختلف، ولهذا قال أصحابنا: يجب غسل المني إذا استجمر بالحجر؛ [لأنه] (¬1) يجتمع هو والبول في رأس الذكر وهو نجس معفو عنه بالنسبة إلى الصلاة، غير معفو عنه بالنسبة إلى ما لا يلاقيه من الرطوبات، [فلو] (¬2) كان يجري مجرى البول لما كان لقولهم فائدة ولقالوا بوجوب غسله لتنجسه، وأما في إزالته بالماء فكسائر النجاسات إلا ما عفي عنه، والفرد يلحق بالأعم الأغلب.
قال القاضي أبو الطيب (¬3): ... وقد ............ PageV02P080
[شق] (¬1) ذكر رجل بالروم فوجد كذلك فلا ينجسه بالشك، قال الشيخ أبو حامد (¬2): ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم منه النجاسة؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر، وقال ابن العربي (¬3): إنهما يجتمعان عند أصل الثقب فيتنجس مما يخرج عليه وادعى أنه لا جواب عن هذا.
وأما قولهم: المذي جزء من المني:
فجوابه: بالمنع أيضا، [بل] (¬4) هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج، لأن النفس والذكر يفتران بخروج المني،
ومن به سلس المذي لا يخرج معه شيء من المني.
واحتج من فرق بين البدن والثوب: بأنه عليه الصلاة والسلام PageV02P081 "كان إذا اغتسل من الجنابة غسل ما على فرجه من الأذى" وكانت عائشة تفركه كما تقدم.
وجواب هذا يظهر مما تقدم.
المسألة الثانية: قولها: "وإن بقع الماء في ثوبه" هو من أثر الغسل، وفي مسلم: "وأنا أنظر أثر الغسل فيه" (¬1) فيحتمل أن تريد أثر الماء، ويحتمل أن تريد أثر المني بعد غسله، فعلى هذا فيه دلالة لمن يرى بتنجيسه على أن النجاسة إذا ذهب عينها لا يضر بقاء أثرها ولونها، وبذلك ترجم البخاري (¬2) على هذا الحديث حيث قال: "باب إذا غسل الجنابة أو غيرها قلم يذهب أثره" ويؤخذ منه أيضا جواز الصلاة في الثوب الرطب وإن أصابه شيء من الأوساخ الطاهرة كالتراب والطين ونحوهما لا ينجسه.
المسألة الثالثة: فيه خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه وشبهه، خصوصا إذا كان من أمر يتعلق بها، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة.
المسألة الرابعة: فيه أيضا أنه ينبغي للمقتدي أن ينقل أحوال المقتدى به، وإن كان يستحى من ذكرها في العادة للناس [فيقتدى] (¬3) بها.