إنه مردود (¬2).
وقال الشيخ تقي الدين: [إن] (¬3) ظاهر كلام بعض الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه على
البروز إلى الظاهر، فتكون الرؤية بمعنى العلم ها هنا، أي إذا علمت نزول الماء فعلى هذا يكون حذف هنا للمفعول الثاني لرأى، وفي البسيط عن الأطباء أن منيها لا يخرج منها.
وقال الفقيه ناصر الدين ابن المنير رحمه الله في ترجيز التهذيب في مذهب مالك رحمه الله: إن قلت:
كيف ينزلن النساء وهن لا يبدو لهن الماء؟
فاعلم أن فرجها مقلوب، يعرف شرح ذلك الأطباء PageV02P071 وفي الذخيرة للقرافي: إن المرأة [داخل] (¬1) فرجها ذكرا وأنثيين، ويبعد أن تحمل [الرؤية] (¬2) هنا على رؤية القلب وهو علمها
بلذتها بانتقال مائها من مكان إلى مكان آخر من باطن الفرج، لكنه يظهر في جانب البكر كما سأذكره في الفرع الآتي على الأثر.
فرع مهم ينتبه [له] (¬3): وهو أنه لو نزل المني إلى باطن فرج ثيب، ولم يخرج وجب الغسل، أو بكر فلا، والفرق [أن باطن] (¬4) فرج الثيب في حقها كالظاهر فإنه يجب عليها غسله في الاستنجاء، بخلاف البكر فإن باطنه كباطن إحليل الرجل، صرح به الماوردي (¬5) وجزم به النووي في تحقيقه وشرحه لمسلم (¬6)، وكلام الغزالي يقتضي الوجوب بالنسبة إلى البكر أيضا.
التاسع: اعلم أنه يجب الغسل على المرأة بالإنزال كالرجل؛ للحديث الصحيح: "إنما الماء من الماء" (¬7) فيحتمل أن أم سليم لم تسمع ذلك فسألت عنه لمسيس حاجتها إليه، ويحتمل أن يكون سمعته ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع منها يخرجها عن العموم وهو ندرة بروز الماء منها. PageV02P072
العاشر: يؤخذ من الحديث السؤال عن العلم إذا جهله وعلمه واحتاج إلى زيادة إيضاح.
الحادي عشر: يؤخذ منه أيضا تقديم الاعتذار قبل المعتذر عنه وإن كان واجب الفعل لأجل العادة.
الثاني عشر: يؤخذ منه أيض الاحتياط لعدم سوء الظن بالشخص بعدم الأدب العادي وإن لم يكن سوء أدب شرعا.
الثالث عشر: يؤخذ منه أيضا أن الحياء المطلوب إنما هو فيما وافق الشرع لا العادة.
الرابع عشر: يؤخذ منه أيضا السؤال في الاستفتاء بهل تنبيها على عدم معرفة السائل، فلا يقول: هكذا قلت أنا، ولا: كنت أعلم
ذلك من [غيرك] (¬1) كذا، وقال فلان بخلاف قولك.
الخامس عشر: يؤخذ منه أيضا أن لفظة [على] (¬2) مقتضاها الوجوب.
السادس عشر: يؤخذ منه (¬3) جواب المفتي بنعم مع قيد في الحكم إذا كان.
السابع عشر: يؤخذ منه أيضا أن المرأة يجب عليها الغسل بخروج المني سواء النوم واليقظة، كما يجب على الرجل بخروجه، PageV02P073 وهو إجماع، ويجب عليها بأمور أخرى، محل الخوض فيها كتب الفروع.
الثامن عشر: يؤخذ منه (¬1) جواز استفتاء المرأة بنفسها.
التاسع عشر: يؤخذ منه أيضا استحباب حكاية الحال في الوقائع الشرعية مع الحكم. PageV02P074