السادسة: قولها: "ثم تمضمض واستنشق" فيه مشروعيتهما في الغسل، وقد تقدم الخلاف في الوجوب فيه في بابه واضحا فإن
تمسك به من يرى بوجوبهما فيه فلا دلالة له فيه، لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الوجوب، إلا ما كان بيانا [لمجمل] (¬2) تعلق به الوجوب على المختار، وليس الأمر بالغسل من الجنابة من قبل المجملات.
السابعة: لم يذكر في هذا الحديث أنه مسح برأسه، وهو قول عند المالكية على القول بتأخير غسل الرجلين، حكاه الشيخ تقي
الدين (¬3)، ويحتمل أن يكون اكتفى بالإفاضة على الرأس عنه، لأن فيه معنى المسح وزيادة، وقد اختلف أصحابنا في قيام غسل الرأس مقام مسحها على وجهين، وصححوا الجواز.
[وهل] (¬4) يكره؟ فيه وجهان، أصحهما: لا؛ لأنه الأصل، وقيل: نعم كغسل الخف بدل مسحه، لكن الفرق بينهما أن فيه
إضاعة مال بخلافه.
ثم [وقع] (¬5) في شرح ابن العطار أن أصحابنا اختلفوا في أن PageV02P041 غسل الرأس والخف: هل يقوم مقام مسحهما؟ على ثلاثة أوجه: أصحها أنه يجزئ في الرأس ولا يجزئ في الخف، وهو كما قاله من حكاية الخلاف دون التصحيح، فإن الأصح الأجزاء فيهما كما ذكره الرافعي والنووي وغيرهما، فاعلمه.
الثامنة: قد يستدل بهذا الحديث على أن من غسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثم أحدث في أثناء وضوئه أنه لا يعيد غسلهما؛ فإنه
عليه السلام غسل يديه، ثم بعد غسلهما غسل فرجه ولم يعد غسلهما بعد ذلك.
التاسعة: قولها: "ثم تنحى فغسل رجليه" فيه إشعار بتأخير غسل القدمين وهو [أحسن] (¬1) القولين عندنا وعند المالكية، قال القرطبي (¬2): وذلك ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء، قال: وروي عن مالك أنه إذا أخرهما أعاد وضوءه عند الفراغ، قال: والأظهر الاستحباب؛ لدوام النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وقال المازري (¬3): ليس في الحديث تصريح بالتأخير بل هو محتمل؛ لأن قولها "توضأ وضوءه للصلاة" ظاهره إكماله، [وغسلهما] (¬4) بعد ذلك يحتمل؛ لما نالهما من تلك البقعة.
وقال القاضي عياض: ظاهر قولها في الأحاديث إتمام الوضوء. وإليه نحا ابن حبيب. PageV02P042
قلت: وهو الأصح عند الشافعية والمشهور عند المالكية، وروي عن مالك أن التأخير واسع، وفي مذهب مالك قول آخر أنه إن كان الموضع نظيفا فلا يؤخر، وإن كان وسخا والماء قيلا أخر؛ جمعا بين الأحاديث، واختيار أبي حنيفة التأخير، وقال في المبسوط: إن كان الموضع وسخا أخرهما، وإن كان طاهرا قدمهما.
العاشرة: قال القاضي عياض: في تنحيته لغسل رجليه حجة في أن التفريق اليسير غير مؤثر في الطهارة، وما ذكره إنما يتأتى إذا
قلنا بأنه لم يكمل وضوءه.
فإن قلنا [إنه] (¬1) أكمله فلا حجة فيه، وقد يقال: أخرهما للمانع السالف عن [المازري] (¬2)، ولا يلزم منه التأخير مطلقا. الحادية عشرة: قولها: "فأتيته بخرقة فلم يردها" هذه الخرقة جاءت [غير] (¬3) مسماة في هذا الحديث، وفي رواية [الدارمي] (¬4) (¬5) "فأعطيته ملحفة فأبى"، وفي الأحكام (¬6) لأبي علي الطوسي PageV02P043 مصححا: "فأتيته بثوب فقال بيده هكذا".
ويؤخذ من [ذلك] (¬1) كله استحباب ترك تنشيف الأعضاء، وفي المسألة ثلاث مذاهب:
أحدها: أنه يكره في الوضوء والغسل، وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى.
وثانيها: لا بأس به فيهما، وهو قول أنس بن مالك والثوري وبه قال مالك.