قال أصحاب الشافعي: ولا كراهة في ذلك.
وروي عن ابن المسيب والحسن كراهة فضل [وضوئها طهارة الرجل وغسلها] (¬1)، وكره أحمد فضل [وضوئهما وغسلهما] (¬2)، وشرط ابن عمر: إذا كان أحدهما جنبا أو المرأة حائضا، [وما نقلناه] (¬3) عن ابن المسيب والحسن وأحمد هو ما نقله القرطبي (¬4)، ونقل النووي عن الأولين كراهة فضلها مطلقا، [وعن أحمد وداود: أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها] (¬5)، قال: وروي عن [عبد الله] (¬6) بن سرجس والحسن البصري قال: وروي عن أحمد كمذهبنا (¬7).
والمختار ما قاله الجمهور؛ للأحاديث الواردة في تطهره - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة، وقد ثبت في الحديث الآخر: "أنه عليه السلام اغتسل بفضل بعض أزواجه" رواه أبو داود والترمذي والنسائي، قال الترمذي: حسن PageV02P031 صحيح (¬1).
وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه.
أحدها: أنه ضعيف، ضعفه أئمة الحديث، منهم البخاري وغيره.
والثاني: أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل.
والثالث: أن النهي للاستحباب والأفضل.
وقال القرطبي (¬2): سبب اختلافهم في المسألة اختلافهم في تصحيح أحاديث النهي الواردة في ذلك، ومن صححها اختلفوا أيضا في الأرجح منها أو ما يعارضها، كحديث ميمونة أنه عليه السلام توضأ PageV02P032 بفضلها (¬1)، وكحديث ابن عباس الذي في الترمذي (¬2)، ولا شك أن حديث عائشة هذا وغيره أصح وأشهر فالعمل به أولى، وأيضا فقد اتفقوا على غسلهما معا مع أن كل واحد منهما يغتسل مما يفضله صاحبه عن غرفه.
التاسعة: قال ابن القطان (¬3) في أحكام النظر (¬4): سئل مالك: أيجامع الرجل زوجته وليس بينهما ستر، قال: نعم، فقيل له: إنهم يرون كراهة ذلك، فقال: قد كان - صلى الله عليه وسلم - وعائشة يغتسلان عريانين، والجماع أولى بالتجرد، وقال: لا بأس أن ينظر إلى فرجها في الجماع، قلت: وهو المرجح عندنا أيضا (¬5).
العاشرة: يؤخذ من الحديث أيضا أن أفعاله عليه السلام حجة كأقواله. PageV02P033