الخاص: "الإفاضة": الإفراغ، يقال: فاض الماء إذا جرى، وفاض الدمع إذا سال.
السادس: "سائر" هنا بمعنى باقي وهو الأصل في استعمالها، وقد تستعمل بمعنى الجميع لكن الاستعمال الأول متعين هنا لذكرها الرأس أولا وهو مأخوذ من السور، وغلط الحريري (¬1) في "درته" (¬2) من استعمله بمعنى الجميع، واستدل على ذلك بحديث غيلان الثقفي الذي قال [له] (¬3) [عليه السلام] (¬4): "أمسك أربعا وفارق سائرهن" (¬5) أي باقيهن بعد الأربع المختارات، قال: والصحيح أنه يستعمل في كل باقي قل أو كثر، لإجماع أهل اللغة إن معنى "إذا شربتم فأسئروا" (¬6): أي أبقوا بقية، لأن المراد به أن يشرب الأقل ويبقى PageV02P024 الأكثر، وإنما ندب [إلى التأدب] (¬1) بذلك لأن الإكثار من المطعم والمشرب منبأة عن النهم وملامة عند العرب (¬2).
السابع: "الجسد": البدن، وهو لفظ مشترك يطلق على الزعفران ونحوه من الصبغ وهو الدم أيضا، ومصدر جسدته الدم تجسيدا: إذا [أطبق] (¬3) به.
ثالثها: في فوائده:
الأولى: قولها "غسل يديه" أي قبل إدخالهما الإناء كما جاء مصرحا به في رواية، ولا خلاف في مشروعية ذلك، وإنما الخلاف
في وجوبه كما تقدم في الطهارة.
الثانية: قولها "وتوضأ وضوءه للصلاة" فيه استحباب تقديم أعفاء الوضوء [للغسل] (¬4)، قال الشيخ تقي الدين (¬5): وهل هو وضوء حقيقة فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة؟ فإن موجب PageV02P025 الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحدا، وإنما هو عن الجنابة وقدمت على بقية الجسد تكريما لها ويدرج الأصغر فيه، ينبغي أن يقع البحث فيه، قال: وقد يقول قائل: قولها: "وضوءه للصلاة" مصدر مشبه تقديره: وضوءا مثل وضوء الصلاة [فيلزم] (¬1) لأجل ذلك أن تكون هذه الأعضاء مغسولة عن الجنابة؛ لأنها لو كانت مغسولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توضأ غير الوضوء للصلاة فلا يصح التشبيه؛ لأن التشبيه [يقتضي تغاير المشبه] (¬2) والمشبه به، فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير وكان التشبيه في الصورة الظاهرة. وجوابه -بعد تسليم كونه مصدرا مشبها- من وجهين:
الأول: أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة، والوضوء بقيد كونه في غسل الجناية [بقيد] (¬3) مغايرا للوضوء بقيد كونه خارج غسل الجنابة، فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه، ولا يلزم منه عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة.
الثاني: لما كان وضوء الصلاة أو صورته معنوية ذهنية، فشبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن، كأنه يقال: أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة.
قلت: قد صرح بالبحث الثاني الداودي من الشافعية حيث PageV02P026 قال: قول الشافعي: "ثم يتوضأ وضوءه للصلاة" أي يقدم غسل أعضاء وضوءه على غيرها من الأعضاء على ترتيب الوضوء لكن
بنية غسل الجنابة لا أن ذلك وضوء. هذا لفظه، وقد ذكرته في شرحي الصغير للمنهاج وهو غريب منه [في المذهب] (¬1).
وادعى أبو ثور (¬2) وجوب الوضوء قبل الغسل [و] (¬3) لا دليل له من هذا الحديث ولا من غيره؛ لأن فعله عليه السلام محمول على الاستحباب إلا أن يدل دليل على الوجوب.
الثالثة: قولها: "وضوءه للصلاة" ظاهره إكمال الوضوء، وسيأتي الخلاف في ذلك في الحديث الآتي على الأثر إن شاء الله. الرابعة: قولها: "ثم اغتسل" يعني ما هو مشروع معلوم عندكم، ثم ذكرت بعض هيئاته فقالت: "ثم يخلل بيده شعره" وحقيقة التخليل ستأتي، ويجوز أن يكون المراد بالاغتسال هنا صب الماء على الرأس، قال القاضي [عياض] (¬4): واحتج بعضهم به على تخليل شعر اللحية في الغسل فإنه لم يجر في الحديث ذكر الرأس حتى يكون مختصا بشعره، قال: وعندنا في تخليل شعرها قولان، ومنهم من احتج بالقياس على تخليل شعر الرأس.