تاسعها: فيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن زجره، وفي الصحيح أيضا: "دعوه"، وفيه مصلحتان:
الأولى: أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل؛ فكان احتمال زيادة أولى من إيقاع ضرر به.
الثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد [فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من
المسجد] (¬1)، وذكر هنا القرطبي (¬2) رحمه الله احتمالين فقال: يحتمل أمره بتركه أن يكون لئلا تنتشر النجاسة وتكثر، ولئلا يضر قطعه به.
عاشرها: فيه أيضا أن الماء إذا كان واردا على النجاسة طهرها، وقال القرطبي (¬3): فرقت الشافعية بن ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء، تمسكا بهذا الحديث، وقالوا: إذا كان الماء دون القلتين [فحل به] (¬4) نجاسة [تنجس، وإن لم تغيره، وإن ورد ذلك القدر فأقل على النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على طهارته، وأزال النجاسة] (¬5)، قال: وهذه مناقضة [إذ المخالطة] (¬6) حصلت في الصورتين، وتفريقهم بالورود فرق صوري PageV01P698 ليس فيه من الفقه شيء، وليس الباب [من] (¬1) [باب] (¬2) التعبدات بل من باب عقلية المعاني، فإنه من [أبواب] (¬3) إزالة النجاسة وأحكامها، قال: [ثم] (¬4) هذا كله منهم يرده قوله عليه السلام: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه" (¬5).
قلت: هذا الاستثناء ضعيف، ويقوي الفرق الذي ذكروه قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده" (¬6). كما قررناه هناك.
حادي عشرها: في رواية [في] (¬7) الصحيح: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول" (¬8). قال القرطبي (¬9): فيه حجة لمالك أنه [لا] (¬10) يتسوك فيه؛ لأنه من باب إزالة الأقذار، وغيره علله PageV01P699 بأنه يخشى أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه، وهذا يبعد إذا استعمل السواك المشروع وهو أن يكون عودا بين عودين وقد قدمنا رد هذه المقالة في باب السواك.
ثاني عشرها: قال الخطابي (¬1): إذا أصاب الأرض نجاسة ومطرت مطرا عاما كان ذلك مطهرا لها، وكانت في معنى صب الذنوب وأكثر.
ثالث عشرها: فيه المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا [فإنهم] (¬2) زجروا الأعرابي لكونهم اعتقدوه منكرا فبادروا إلى منعه، لما فيه من تنزيه المسجد عن الأنجاس، لكنه فاتهم النظر إلى أن منعه وقطعه عليه يؤدي [إلي] (¬3) الضرر به وزيادة التنجيس لمكان آخر من المسجد كما سلف، فلهذا نهاهم عليه الصلاة والسلام عن زجره. PageV01P700