[خامسها] (¬4): الحجر بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان.
[سادسها] (¬5): النضح: هو إصابة الماء جميع موضع البول، وكذا غلبة الماء في الأصح عند أصحابنا: ولا يشترط أن ينزل عنه، ويدل عليه قولها: فنضحه ولم يغسله. والغسل: أن يغمره وينزل [عنه] (¬6)، ولا يشترط العصر هنا، وقال المتولي من أصحابنا: معنى الرش أن يقلب عليه من الماء مايغلبه بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته.
[سابعها] (¬7): قال ابن الأثير في شرح المسند: النضح PageV01P681 بالمهملة: الرش، وبالمعجمة أكثر من النضح، وقيل: هما سواء، وخالف في نهايته (¬1) فقال: النضخ قريب من النضح، وقد اختلف في أيهما أكثر، والأكثر أنه بالمعجمة أقل من المهملة، وقيل: هو بالمعجمة: الأثر يبقى على الثوب والجسد، وبالمهملة: الفعل نفسه، وقيل: ما فعل تعمدا فبالمعجمة وإلا فبالمهملة (¬2)، وقيل: ما ثخن كالطيب فبالمعجمة، وما رق كالماء فبالمهملة، وقيل عكسه (¬3).
قلت: ومما يدل على أنه بالمعجمة أكثر قوله تعالى: {عينان نضاختان (66)} (¬4)، أي فوارتان، والفوران أكثر من الرش بلا شك.
[ثامنها] (¬5): في أحكامه وفوائده، ويحضرنا منها عشرة:
الأولى: أن بول الصبي يكفي فيه النضح وهو مخالف للجارية في ذلك، وهو الصحيح عند الشافعية وبه قال أحمد وجماعة من
السلف وأصحاب الحديث، منهم علي بن أبي طالب وأم سلمة والأوزاعي وإسحاق وداود.
وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما والثوري (¬6): لابد PageV01P682 من الغسل، ونص عليه الشافعي أيضا تسوية بينهما، وقدموا القياس على الأحاديث وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل، وهو ضعيف؛ لنفي الغسل والتفرقة بينهما في الحديث.
وعندنا وجه أنه يكفي النضح في الجارية أيضا، وهو قول النخعي ورواية عن الأوزاعي (¬1)، [ولا ينبغي] (¬2) أن يقال: يكفي النضح فيها دونه معللا بالاتفاق على محبة الغلام دونها فخفف أمرها بالنضح؛ لأنه مصادم للنص، وقد صحيح ابن خزيمة (¬3) والحاكم (¬4) من حديث أبي السمح واسمه إياد رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام"، وأخرجه أبو داود (¬5) والنسائي (¬6) وابن ماجه (¬7) وحسنه البخاري، ومن قال بالغسل تأول الحديث على أنه لم يغسله أي غسلا مبالغا فيه كغيره، فسمي الأبلغ [فيه] (¬8) غسلا والأخف نضحا، وهو خلاف الظاهر (¬9). PageV01P683
ثانيها: قال النووي في شرح مسلم (¬1): هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير ما بال عليه الصبي ولا خلاف في نجاسته، وكذا قال الخطابي (¬2) أيضا: ليس النضح لعدم نجاسته بل للتخفيف في إزالته، قال النووي: وقد نقل بعض أصحابنا الإجماع على نجاسته وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري، قال: وأما ما حكاه ابن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر [فينضح] (¬3) حكاية باطلة قطعا لا تعرف في مذهبنا. PageV01P684
قلت (¬1): نقله القرطبي (¬2) في شرحه لمسلم عن إمامنا أيضا، وكذا ابن عبد البر (¬3) والباجي في المنتقى (¬4)، ولم ينفردوا به فقد حكاه الشيخ أبو يحيى بن زكريا الصباحي البصري عن الشافعى في كتابه (اختلاف العلماء) وهذا لفظه: حكي عن الشافعي أنه قال: الأبوال كلها نجسة، قال: وروي عنه في موضع آخر أنه قال: الأبوال كلها نجسة إلا بول الغلام الذي لم يطعم فإنه يرش عليه؛ لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وحكاه القرطبي في شرحه لمسلم (¬5) عن أحمد والحسن وابن وهب [و] (¬6) رواية عن مالك أيضا، قال: وحكي عن أبي حنيفة وقتادة، قال: ومشهور مذهب أبي حنيفة: النجاسة، وروى عن مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى، ففي مذهب مالك حينئذ ثلاثة أقوال.