وعن مالك -رحمه الله- روايتان:
إحداهما: يلزمه الوضوء مطلقا؛ نظرا إلى الأصل الأول قبل الطهارة وهو ترتيب الصلاة في الذمة، فلا تزال إلا بطهارة متيقنة ولا يقين مع وجود الشك في وجود الحدث، ووقع في شرح ابن العطار أنه وجه شاذ عن بعض الشافعية، وهو غلط منه، وكان سببه انتقال ذهني منه إلى الرواية الثانية المنفصلة، فإنها حكيت وجها لنا وهو PageV01P666 غلط أيضا كما ستلعمه، وغلط أيضا في حكايته ذلك عن الحسن البصري، وإنما حكى عنه الرواية الثانية، وليته تبع شيخه النووي (¬1) فإنه حكى ذلك عنهما أعني الرواية الثانية. وستعلم أن حكايته وجها عندنا غلط.
الرواية الثانية: إن كان شكه في الصلاة لم يلزمه الوضوء، وإن كان خارجها لزمه، وحكاها الشيخ تقي الدين (¬2) عن بعض أصحاب مالك، وحكاها الرافعي في (شرحه الكبير) وجها وعزاه إلى صاحب (التتمة) (¬3) ولم يعزه في (الصغير)، وتابعه على حكاية هذا الوجه النووي في (الروضة وغيرها، [وابن الرفعه في (كفايته)] (¬4)، وهو غلط فإن الذي في (التتمة) حكاية ذلك عن مالك، كذا رأيته فيها، وحكاه الماوردي (¬5) عن الحسن البصري، فقد علمت بهذا إن هذا الوجه لا أصل لحكايته.
ونقل القاضي والقرطبي (¬6) عن ابن حبيب المالكي أن هذا PageV01P667 الشك في الريح دون غيره من الأحداث، وكأنه تبع ظاهر الحديث، واعتذر عنه بعض المالكية بأن الريح لا يتعلق بالمحل منه شيء بخلاف البول والغائط، ولا يخفى ما فيه، وسيأتي مقالة لهم أيضا مفرقة بين الشك: أن يكون الشك في سبب حاضر أو متقدم.
كأن قائل الرواية الثانية أخذ ذلك أيضا من حديث أبي هريرة أنه عليه السلام قال: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه
أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" رواه مسلم (¬1) منفردا [بل] (¬2) ورواه الترمذي (¬3) بلفظ: "إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين إليتيه فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" وحمل الحديث على العموم في الصلاة إذا كان في المسجد [وإن كان المراد بالمسجد] (¬4) نفس الصلاة تسمية للصلاة باسم موضعها للزومها إياه، ويؤيده رواية أبي داود (¬5) لهذا الحديث "إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا".
ولما ذكر الشيخ تقي الدين الرواية الثانية التي عزاها إلى أصحاب مالك قال: لها وجه حسن، فإن القاعدة أن مورد النص إذا PageV01P668 وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالأصل يقتضي اعتباره وعدم إطراحه، وهذا الحديث بدل على إطراح الشك إذا
وجد في الصلاة، وكونه موجدا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا فإن الدخول إلى الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه من استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم (33)} (¬1)، فصارت صحة [الصلاة] (¬2) أصلا سابقا على [صحة] (¬3) حالة الشك مانعا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع، وصحة العمل [ظاهرا] (¬4) معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك، عكس اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه.
ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم -أعني إطراح هذا الشك- بقيد آخر وهو أن يكون الشك في سبب حاضر كما في الحديث، حتى لو شك في تقدم الحديث على وقته الحاضر لم يبح له الصلاة، وهذا مأخذه ما ذكرناه من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه التي يمكن اعتبارها، ومورد النص اشتمل على هذا الوصف وهو كونه شكا في سبب حاضر فلا يلحق به ما ليس في معناه من الشك في سبب متقدم، إلا أن هذا القول أضعف من الأول؛ لأن صحة العمل ظاهر وانعقاد الصلاة مانع مناسب لإطراح الشك، وأما PageV01P669 كون السبب [تأخر] (¬1) فإما غير مناسب وإما مناسب مناسبة ضعيفة.