العشرون: فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء للعذر سواء كان المستفتي حاضرا أو غائبا، وقد ترجم البخاري عليه في كتاب العلم من صحيحه: باب من استحى فأمر غيره بالسؤال (¬3)، وأغرب ابن القطان المالكي المتأخر فمنع الاستنابة في ذلك معللا بتطرق الوهم إلى النائب، بخلاف الصحابة فإنهم ثقات فصحاء، [وهو ضعيف] (¬4).
الحادى والعشرون: فيه أيضا جواز الاعتماد على الخبر PageV01P655 المظنون مع القدرة على المقطوع به؛ لأن عليا اقتصر على قول المقداد في رواية المصنف مع تمكنه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال القاضي عياض: وليس هذا كالاجتهاد مع القدرة على النص؛ لأن قضية علي احتفت بها قرائن [توجب] (¬1) القطع عنده
بخبر من أرسله فلم ينتقل إلا من علم إلى علم، لا من علم إلى ظن.
قلت: وقد ينازع في هذا ويقال: لعل عليا كان حاضرا مجلس السؤال وإنما استحى أن يكون السؤال منه بنفسه.
فإن قلت: يلزم من قبول قول المقداد من غير أن يكون علي حاضرا مجلس السؤال إثبات خبر الواحد بخبر الواحد، وقد انتقد
على بعضهم حيث استدل في المسألة بأخبار آحاد.
فقيل: أثبت خبر الواحد بخبر الواحد.
فجوابه: أن المراد ذكر صورة من صور خبر الآحاد تدل على قبوله وهي فرد من أفراد لا تحصى، والحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها، وإلا لكان ذلك إثبات الشيء بنفسه وهو محال، لكنه يذكر للتنبيه على أمثاله لا للاكتفاء به، مع أن عليا إنما أمر المقداد بالسؤال استحياء، لا لأجل قبول خبره، فإن ثبت أن عليا أخذ هذا الحكم عن المقداد من غير حضوره ولا قرينة أوجبت قبول خبره ففيه الحجة. كيف وقد ثبت سؤاله بنفسه كما قدمناه؟
تنبيه: ادعى الجبائي (¬2) أنه لا بد في خبر الواحد من نقل اثنين PageV01P656 له، أو يعضد الواحد ظاهرا، أو عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو يكون منتشرا، ولا يسلم ذلك له (¬1).
الثانى والعشرون: فيه أيضا استحباب حسن العشرة مع [الأصهار] (¬2)، وأن الزوج ينبغي له أن لا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة مع حضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها، مع كون السؤال في الحديث عن حكم شرعي، فما ظنك بذكر ذلك لغير حاجة؟ وقد أثنى - صلى الله عليه وسلم - على نساء الأنصار لكونهن لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين لما سألنه عن أشياء تتعلق بأنفسهن مما يستحى من ذكره عادة، كما ستعلمه في الحديث الخامس من باب الجنابة، فالعلم وتعلمه عبادة لا ينبغي أن تدخله النيابة وعدم مواجهة العلماء بالسؤال عنه، لكن تركه علي على رواية المصنف: لما ذكرناه.
فرع: لا ينبغي لأحد الزوجين أن يذكر ما يجري بينهما من ملاعبة ونحوها لقريب ولا أجنبي، فإن ذلك ليس من مكارم الأخلاق، نعم يجوز ذكر ذلك إذا دعت الحاجة إليه؛ لقول عائشة: فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا.
الثالث والعشرون: "الفرج" في الحديث: الذكر [وهو] (¬3) PageV01P657 مأخوذ من الانفراج في اللغة فيدخل في عمومه الدبر، وقد تمسك به أصحابنا في انتقاض الوضوء بمسه في قوله عليه السلام "من مس فرجه فليتوضأ" (¬1). نعم العرف يغلب استعماله في القبل من الرجل والمرأة، فيحتمل أن يكون استدلالهم به؛ لأنه لم يثبت عندهم عرف يخالف الوضع ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي.