السادس عشر: فيه أيضا نجاسة المذي لإيجاب غسل الذكر منه وهو إجماع، وقال ابن عقيل الحنبلي: قد قيل إنه -يعني المذي- من أجزاء المني؛ فيجب حينئذ أن يتخرج في نجاسته روايتان.
واختلف العلماء: هل يغسل [منه] (¬3) كل الذكر أو محل النجاسة فقط؟ فالشافعي والجمهور قالوا بالثاني، والمشهور عن مالك [الأول] (¬4) كما [قال] (¬5) الفاكهي، قال: وإن غلظ اللخمي (¬6) PageV01P651 القول به، وهو رواية عن أحمد؛ لكون الذكر حقيقة في العضو كله، وخرجه ابن بشير المالكي على الخلاف الأصولي [على] (¬1) أن الأسماء تحمل على أوائلها أو على أواخرها، وفي التخريج نظر.
واختلفوا في معنى غسل الجميع: هل هو [لمعنى] (¬2) [تبريد] (¬3) العضو فيضعف المذي، أو هو تعبد؟ وبنوا على ذلك فرعا وهو وجوب النية لغسله إن جعلناه تعبدا، وجبت؛ لأن الطهارة التعبدية تفتقر إلى النية كالوضوء، وعدل جمهور العلماء عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا إلى المعنى الموجب للغسل وهو خروج الخارج، فاقتضى الاقتصار عليه، ومن جعل الحكمة فيه [التبرد] (¬4) اقتضى عدم وجوبه أيضا.
السابع عشر: أوجب الإمام أحمد [وجوب] (¬5) غسل الأنثيين أيضا لرواية [في] (¬6) أبي داود (¬7) بالأمر بغسلهما مع الذكر، وهي منقطعة؛ لأنها من حديث عروة عن علي، وعروة لم يسمع من علي. PageV01P652
لكن أخرجها أبو عوانة في صحيحه من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن [عبيدة] (¬1) السلماني عن علي، وفي هذا رد لما نقله أبو داود (¬2) عن أحمد بن حنبل [ما قال] (¬3) غسل الأنثيين إلا هشام بن عروة في حديثه، فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا.
فائدة: قيل: إنما أمر بغسل الأنثيين؛ لأن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسر حدته.
الثامن عشر: فيه أيضا وجوب غسل المذي بالماء، ولا يجوز فيه غيره مما يجوز الاستنجاء به في الغائط والبول؛ لكونه نادرا فأشبه الدم، وهو أحد القولين عندنا، ومشهور مذهب مالك كما قاله ابن بشير منه وعلله: بأنه يأتي مستحلبا بخلاف البول والغائط فإنهما يخرجان [بطبع] (¬4) الغذاء. PageV01P653
وعلله سند في (طرازه) بما فيه من [اللزوجة] (¬1) فقد [ينتشر] (¬2) بالمسح إلى محل آخر فينجسه؛ ولأنه ليس في معنى الغائط حتى يلحق به.
والتصحيح عندنا [إجزاء الحجر] (¬3) وما في معناه فيه قياسا على المعتاد، والحديث خرج على الغالب [فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء] (¬4) أو يحمله على الاستحباب.
ووقع في شرح مسلم للنووي: إن أصح القولين عندنا الأول (¬5)، وهو سبق قلم منه، فالصحيح عندنا الثاني ولذا [فالذي] (¬6) صححه هو في باقي كتبه وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه لهذا الكتاب، فقال: إنه أصح القولين عند الشافعي، فاحذر التقليد في النقول فإنه مذموم، ووقع في شرح الشيخ تقي الدين (¬7): أنه الصحيح أيضا لكنه لم يعزه لمذهب معين، فإنه قال: اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح: أنه يجوز، قال: ودليله أمره بغسل الذكر منه، فإن ظاهره بعينه [والمعين] (¬8) PageV01P654 لا يقع الامتثال إلا به.
التاسع عشر: قد يستدل به من قال: يجب الوضوء على من به سلس البول لكون، المذاء من كثر منه المذي وقد أمر بالوضوء منه [فكذلك] (¬1) من به سلس البول لكن المذاء الذي يكثر مذيه يكون لصحته وغلبة شهوته غالبا، وقد يكون لمرضه واسترساله بحيث لا يمكن دفعه، ففي الأول يجب دون الثاني على تفصيل سلف عن المالكية، وليس في الحديث ما يعين أحد الوجهين كما قال الشيخ تقي الدين (¬2)، لكن رواية الموطأ التي نذكرها آخر الباب ظاهرة في الأول ثم هو نادر، بخلاف سلس البول فإنه مرض لا يزول غالبا فافترقا.