الثاني عشر: المراد بالنضح هنا الغسل بدليل الرواية الأولى والثانية، وفي حديث أم قيس الآتي الرش كما ستعلمه هناك، قال أبو عمر (¬3): ورواية يحيى عن مالك وحده "فلينضح فرجه" (¬4) ورواية الكل -منهم ابن وهب عن مالك- (فليغسل فرجه)، وهذا هو الصحيح قال: ولو صحت الأولى فتفسرها الثانية، لأن النضح يكون في لسان العرب مرة الغسل ومرة الرش.
وقال الدارقطني في كتاب أحاديث الموطأ: رواية الشافعى (¬5) ويحيى بن بكير ومصعب وابن وهب وجماعات عددهم "فلينضح" إلا ابن وهب فإن في بعض ألفاظه "فليغسل" وهذا عكس ما ذكره أبو عمر، قال الشيخ تقي الدين (¬6): ويؤيد أن المراد بالنضح هنا PageV01P648 الغسل بأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفي فيها بالرش الذي هو دون الغسل.
قلت: إطلاقه النجاسة المغلظة على نجاسة المذي خلاف الاصطلاح.
الثالث عشر: قوله "يغسل ذكره" هو برفع اللام، هذا هو المشهور في الرواية كما قال الشيخ تقي الدين (¬1)، وهو خبر بمعنى الأمر واستعماله بمعنى الأمر جائز مجازا لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء. قال: ولو روي مجزوما على حذف اللام الجازمة وإبقاء عملها لكان جائزا عند بعضهم على ضعف، ومنهم من منعه إلا لضرورة كقول الشاعر (¬2):
محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت [في أمر تبالا] (¬3)
تنبيه: جاء في القرآن الأمر بلفظ الخبر كقوله تعالى: {والوالدات يرضعن} (¬4)، {والمطلقات يتربصن} (¬5) وجاء أيضا الخبر بلفظ الأمر كقوله تعالى: {قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا} (¬6) والسر في العدول عن الأصل فيهما ما أبداه الفاكهي: أما PageV01P649 سر الأول: فلأن الخبر يستلزم ثبوت مخبره ووقوعه إذا كان مبينا، بخلاف الأمر فإذا عبر عن الأمر بلفظ الخبر كان ذلك آكد، لاقتضائه الوقوع حتى كأنه واقع، ولذلك اختير [الدعاء بلفظ] (¬1) الخبر تفاؤلا بالوقوع، وأما سر الثانى: فلأن الأمر شأنه أن يكون بما فيه داعية للأمر، وليس الخبر كذلك فإذا [عبر] (¬2) عن الخبر بلفظ الأمر أشعر ذلك بالداعية فيكون ثبوته وصدقه أقرب.
الرابع عشر: في الحديث أن المذي لا يوجب الغسل وهو إجماع.
الخامس عشر: فيه أيضا أنه ناقض للوضوء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير قالوا: [ويوجوب] (¬3) الوضوء. وقال الفاكهي: لا أعلم بين الأمة في نقض الوضوء به خلافا، ثم قال بعد بورقة: سلس المذي عند مالك لا يوجب الوضوء ولا ينقضه، قال: [فإن] (¬4) كان يعتريه المذي لطول عزبته وهو قادر على رفعه بالنكاح والتسري فلم يفعل فالمشهور إيجاب الوضوء، وإن لم يقدر فإن كان يلازم ولا يفارق فلا يجب الوضوء ولا يستحب، وقيل: يستحب، وإن استوت ملازمته ومفارقته فقولان، وإن كان PageV01P650 ملازمته أكثر فالمشهور استحبابه، [فإن] (¬1) كان عكسه فالمشهور وجوبه، ومنشأ الخلاف عندهم وجود الحرج وعدمه.
فرع: إذا أنعظ (وهو قيام الذكر بشدة) فعند المالكية فيه أربعة [أحوال] (¬2): أن يخرج معه ماء فيجب الوضوء قطعا. وأن يلتذ ولا يخرج منه ماء فالمشهور من القولين وجوبه، وأن يخرج منه ولا لذة فالمشهور أيضا الوجوب إذ الغالب أن لا يعرى عنها، وأن لا يكون منه إلا مجرد إنعاظ وانكسر من غير ماء فقولان، وهذا الخلاف لا يعرفه أصحابنا، والمجزوم به عندهم وجوب الوضوء عند خروج المذي.