وبوله عليه السلام قائما إما للاستشفاء لوجع الصلب أو الركبة، وإما أنه لم يجد مكانا، وإما أن يكون لبيان الجواز، وإما أن يكون لأنها حالة يؤمن معها خروج الحدث من السبيل الآخر بخلاف القعود، ومنه قول عمر رضي الله عنه: "البول قائما أحصن للدبر" (¬7).
قال المنذري: لعله كانت في السباطة نجاسات رطبة وهي رخوة يخشى أن تتطاير عليه. PageV01P627
وفي صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة أنه فعل ذلك لجرح كان بمأبضه ثم قال: رواته كلهم ثقات (¬1) وهو يؤيد أن ذلك كان لوجع الركبة.
قال العلماء: يكره البول قائما كراهة تنزيه (¬2). كان ابن سعد (¬3) لا يجيز شهادة من بال قائما (¬4).
وقال مالك (¬5): إن كان في مكان يتطاير إليه شيء من البول فمكروه وإلا فلا بأس به.
وأما حديث عائشة: "من حدثك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائما فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدا" صححه أبو عوانة (¬6)، وابن حبان (¬7)، PageV01P628 والحاكم (¬1)، وقال الترمذي: هو أحسن شيء في الباب وأصح (¬2): فجعله أبو عوانة ناسخا لحديث حذيفة (¬3).
وقال البيهقي: مرادها ما بال قائما في منزله.
وقال مجاهد (¬4): ما بال قائما إلا مرة واحدة في كثيب أعجبه، وهو غريب، فقد رواه حذيفة أيضا.
وقال ابن المنذر: البول جالسا أحب إلى وقائما مباح (¬5)، وكل ذلك ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الباجي (¬6) للبائل أربعة أحوال: فإن كان الموضع رخوا PageV01P629 طاهرا جاز قائما وقاعدا، وإن [كان] (¬1) صلبا نجسا امتنعا، وإن كان صلبا طاهرا جاز قاعدا فقط، وإن كان رخوا نجسا جاز قائما فقط وعليه يحمل هذا الحديث، [وبوله] (¬2) عليه السلام في سباطة القوم لأنهم كانوا يؤثرون ذلك، وإنما [لم] (¬3) يبعد عليه السلام لأجل شغله بأمور المسلمين فلعله طال عليه المجلس حتى حصره البول ولم يمكنه التباعد كعادته وأراد السباطة لدمثها، وإنما استدناه عليه السلام عن أعين الناس ليستتر به عنهم. ولهذا قال بعضهم: السنة القرب في حق القائم، وفي حق القاعد الإبعاد عنه (¬4)، حكاه القاضي عياض.
ويستفاد من الحديث أيضا أن الإنسان إذا احتاج إلى البول لا يؤخره وهو مضر جدا من جهة [الطب] (¬5). PageV01P630