الثامن: استدل به بعضهم أيضا على المسح على الخف في طهارة التيمم لأنها طهارة شرعية، وعند المالكية حكاية قولين في
ذلك، وعند أصحابنا أنه إن كان التيمم لإعواز الماء لزمه النزع والوضوء، كان لم يكن لإعوازه مسح واستباح فرضا واحدا ونوافل.
التاسع: استدل بعضهم بقوله " [فمسح] (¬3) عليهما" على أن المشروع مسح الأعلى وهو الظاهر؛ لأن لفظة "على" ظاهرة في
ذلك، ومشهور مذهب مالك وجوب مسح الأعلى واستحباب مسح الأسفل، لكن إن اقتصر على الأعلى استحب له الإعادة في الوقت. وقال أشهب: أيهما مسح أجزأه. وقال ابن نافع: يجب مسحهما (¬4).
ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا وأنه يكفي مسمى مسح يحاذي الفرض إلا أسفل رجل
وعقبها وحرف الخف فإنه لا يكفي.
خاتمة: لا فرق في جواز المسح بين أن يكون لحاجة أم لا، PageV01P623 حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتها والزمن الذي لا يمشي، ونقل النووي في شرحه لمسلم (¬1) الإجماع عليه.
وعند المالكية: أنه يشترط في جواز المسح على الخف أن يكون لبسه على الوجه المعتاد عند الناس في لباس الخفاف، فإن
لبسه لا لغرض سوى الترخص بالمسح، أو كانت امرأة خضبت بالحناء فلبست للمسح ولئلا تغسل الحناء وشبه ذلك؛ فالمشهور
عندهم أن هؤلاء لا يمسحون، فإن فعلوا ففي الإعادة خلاف.
واعلم أن محل الخوض في شروط المسح وصفته والواجب منه والمسنون وكم يصلي به فرضا كتب الفروع، وقد بسطنا ذلك فيها ولله الحمد. PageV01P624
الحديث الثاني (¬1)
25/ 2/ 4 - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: "كنت النبي - صلى الله عليه وسلم -[في سفر] (¬2) فبال، وتوضأ، ومسح على خفيه" (¬3).
مختصر الكلام عليه من وجوه خمس:
أحدها: في التعريف براويه، وقد تقدم في الباب قبله. PageV01P625
ثانيها: هذا الحديث لفظه في الصحيحين عنه قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال: ادنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ" زاد مسلم "فمسح خفيه" قال عبد الحق: في الجمع بين الصحيحين: ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة.
وفي رواية للبيهقي "سباطة قوم بالمدينة".
قال أبو عمر: لم يقل فيه (بالمدينة) غير عيسى بن يونس وهو ثقة فاضل، إلا أنه خولف في ذلك عن الأعمش، وسائر الرواة عن
الأعمش لا يقولون فيه (بالمدينة).
قلت: قد تابعه محمد بن طلحة بن مصرف وأبو [الأحوص] (¬1) فقالا فيه عن الأعمش (بالمدينة) كما ذكره الإسماعيلي في جمعه لحديث الأعمش.
ثالثها: قوله: " [فبال] (¬2) فتوضأ ومسح على خفيه" فيه بيان للإضمار في الحديث قبله وقد أسلفناه هناك مبينا في رواية أخرى.
رابعها: فيه تصريح بجواز المسح [على حدث] (¬3) البول. وفي حديث صفوان بن عسال ما يقتضي جوازه [على] (¬4) حدث الغائط وعن النوم أيضا ومنعه عن الجنابة، وهو حديث صحيح، قال PageV01P626 الترمذي فيه: حديث حسن صحيح (¬1).
[خامسها] (¬2): ترجم البخاري على هذا الحديث: البول عند صاحبه والتستر بالحائط (¬3)، والبول عند سباطة قوم (¬4)، والبول قائما وقاعدا (¬5)، وكأنه أخذ البول قاعدا منه بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز البول قائما فقاعدا أجوز.
[سادسها] (¬6): السباطة المذكورة في الرواية التي ذكرناها: ملقى القمامة.