وعبارة الماوردي (¬1) في حكاية هذا عنه: حدثني سبعون بدريا. قال: وأراد أنه سمع ذلك من بعضهم، وروي له ذلك عن بعضهم؛ لأنه لم يدرك سبعين بدريا.
قلت: ومن أشهر الروايات فيه حديث المغيرة الذي ذكره المصنف.
قال الشيخ تقي الدين في الإمام: [بلغني] (¬2) عن الحافظ أبي بكر البزار أنه ذكر [أن] (¬3) حديث المغيرة بن شعبة يروى عنه من نحو ستين طريقا، ومن أصحها رواية جرير بن عبد الله البجلي بفتح الباء والجيم معا.
قال البيهقي في سننه: روينا عن إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن منه (¬4).
وقال البخاري: قال إبراهيم (¬5): كان يعجبهم -يعني هذا الحديث- لأن جريرا كان من آخرهم إسلاما، أي لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة كما ثبت عنه في الصحيح. PageV01P616
وفي الطبراني عنه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على خفيه بعدما نزلت سورة المائدة (¬1). وفي لفظ: وذلك بحجة الوداع. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم الأخذ بحديثه لتأخره ورده على من ظن أنه منسوخ أو شك في جوازه وإزالته الإشكال فيه واللبس على [من] (¬2) التبس عليه، فصار حديث جرير مبينا للمراد من الآية في غير صاحب الخف وأنه خصصها، فاشتهر بحمد الله جواز المسح وعد شعارا لأهل السنة (¬3) وعد ترك القول به شعارا لأهل البدع حتى إن الواحد منهم [ربما] (¬4) تآلى فيقول: برئت من ولاية أمير المؤمنين ومسحت على خفي إن فعلت كذا. وروى الخطابي في معالمه (¬5) PageV01P617 عن الحسن بن زيد أنه [مقت] (¬1) على كاتب له فحبسه وأخذ ماله فكتب إليه من الحبس:
أشكو إلى الله ما لقيت ... أحببت قوما بهم بليت
لا أشتم الصالحين جهرا ... ولا [تشيعت] (¬2) ما بقيت
أمسح خفي ببطن كفي ... ولو على جيفة وطيت
قال: فدعا به من الحبس ورد عليه ماله وأكرمه.
السادس: قوله عليه السلام: "فإني أدخلتهما طاهرتين". يعني الطهارة الشرعية بكمالها، لأنه لا يسمى متطهرا من تطهر في جميع
الأعضاء إلا لمعة، فكيف من ترك عضوا كاملا؟
ولهذا قال أصحابنا: لو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف لم يجز المسح حتى ينزع الأولى ثم يلبسها ولا يحتاج إلى نزع الثانية لأنها ليست بعد كمال الطهارة. وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع الثانية أيضا.
ومشهور مذهب مالك أنه لا يمسح في هذه الصورة. وقال مطرف: يمسح.
وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وإسحاق، ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه علق الحكم بالمسح عليهما بإدخالهما طاهرتين وذلك لا يقتضي PageV01P618 إدخال إحداهما طاهرة دون الأخرى، والحكم المرتب على التثنية غير المرتب على الوحدة فيكون حالا منهما لا من كل واحد منهما.
وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري، ويحيى بن آدم، والمزني، وأبو ثور، وداود: يجوز اللبس على الحدث ثم يكمل طهارته، واختاره ابن المنذر فيما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس ثم غسل الأخرى.
وقال القاضي عياض: قال داود: يجوز المسح عليهما إذا كانتا طاهرتين وإن لم يتسبح [الصلاة] (¬1). قال: والفقهاء على خلافه، وبناء (¬2) على حمل كلامه عليه السلام على الطهارة اللغوية أو الشرعية وهو مختلف فيه بين الأصوليين: هل يقدم العرف على اللغة أم لا؟ كما وقع الخلاف في وضوئه عليه السلام مما مست النار. انتهى. والأصح عند الأصوليين العمل على الشرعي دون اللغوي.