أحدها: "لا يستنزه" بالزاي والهاء.
وثانيها: "لا يستبرىء من البول" بالباء الموحدة وبالهمز بعد الراء، ومعناهما [لا يمسحه] (¬3)، ولا يتحرز منه، قال النووي في
شرح مسلم (¬4): والروايات الثلاث في البخاري وغيره، أعني رواية المصنف وما ذكرناه.
ثالثها: "لا يستنثر " بنون ثم مثلثة، أي [لا] (¬5) ينثر البول عن محله كما ينثر الماء من أنفه بعد استنشاقه.
رابعها: مثله إلا أنه بمثناة فوق بدل المثلثة، ومعناها: إمرار الأصابع على مجرى البول حتى يخرج ما فيه (¬6)، وروى وكيع بلفظ: PageV01P527
"لا يتوقى" أي لا يتنزه منه، ورواه البرقي في تاريخه: "لا يتقي بوله"، ورواه أبو موسى أيضا: "لا يتطهر من البول" فهذه ثمان
روايات وكلها يقوي ترجيح الاستنزاه منه لا الاستتار، ويستدل بالرواية الأولى على اشتراط طهارة الخبث، وبالثانية على طلب
الاستبراء. وكلام القاضي حسين والبغوي (¬1) يفهم وجوبه، والمعروف عندنا استحبابه.
الرابع عشر: وقع في إحدى روايتي البخاري هنا: "لا يستتر من بوله"، قال ابن حزم (¬2): ورواية من روى "من بوله" يعارضها من
هو فوقهم فقالوا: "من البول".
قلت: لكنها فرد من أفراد ذلك العام موافق له وهو لا يقتضي التخصيص.
الخامس عشر: قوله عليه السلام: "من البول" يؤخذ منه نجاسة الأبوال مطلقا قليلها وكثيرها، لشمول البول وهو عام يتناول جميع الأبوال وأن القليل منها والكثير غير معفو عنه، سوى ما استثنى من أثر الاستنجاء في محله بعد الإنقاء بالحجر على ما دلت عليه الأحاديث في ذلك، وهو مذهبنا ومذهب مالك وعامة الفقهاء، PageV01P528 وسهل فيه القاسم بن محمد، ومحمد بن علي، والشعبي.
وصار أبو حنيفة وصاحباه: إلى العفو عن قدر الدرهم الكبير اعتبارا بالمشقة وقياسا على المخرجين.
وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول.
ورخص الكوفيون: في مثل رؤوس الإبر من البول (¬1).
وحكي عن مالك أيضا: أن غسل القليل للاستحباب.
وقال صاحب الجواهر: عندهم البول والعذرة من بني آدم الآكلين الطعام نجسان، وطاهران من كل حيوان مباح، [ومكروهان] (¬2) من المكروه أكله.
وقيل: نجسان (¬3).
السادس عشر: قوله عليه السلام: "وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة". قال أهل اللغة: يقال: ثم الحديث ينمه وينمه بالكسر والضم نما فهو [نام و] (¬4) نمام [ونموم] (¬5) (¬6) ونميمة ونم نم. PageV01P529
والاسم: النميمة (¬1)، ونما الحديث إذا ظهر، فهو لازم ومتعد.
قال ابن سيده (¬2): وهي التوريش والإغراء، ورفع الحديث على وجه الإشاعة والإفساد.
وفي الجامع: نم الرجل، إذا أظهر ما عنده من الشر.
وفي مجمع الغرائب (¬3): هو الساعي بين الناس بالشر.
وقال النووي في شرح مسلم (¬4): حقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد.
وهي محرمة بالنصوص والإجماع، قال تعالى: {ويل لكل همزة لمزة (1)} (¬5). وقال تعالى: {هماز مشاء بنميم (11)} (¬6). PageV01P530
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يدخل الجنة نمام" (¬1) متفق عليه من حديث حذيفة رضي الله عنه. وفي لفظ "قتات" وهو النمام.
وحمل على ما إذا استحل [بغير] (¬2) تأويل مع العلم بالتحريم، أو لا يدخلها دخول الفائزين (¬3)، أما إذا كان فعلها نصيحة في ترك مفسدة أو دفع ضرر وإيصال خير يتعلق بالغير لم تكن محرمة ولا مكروهة بل قد تكون واجبة أو مستحبة، كما يقول في الغيبة إذا كانت نصيحة [لدفع] (¬4) مفسدة أو تحصيل مصلحة شرعية، ولو كان (¬5) شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان وإذا نقل ذلك القول إليه احترز عنه وجب عليه ذكره له، [ويقال] (¬6) من هذا: نمى، بالتخفيف، ومن الأول: نمى، بالتشديد كما أسلفناه، ولا اختلاف في هذا كما قاله الهروي. PageV01P531