سادسها: أنه يحتمل أن جبريل عليه السلام نزل عليه إثر هذه الكلمة وأعلمه أن ذلك كبير فقاله، حكاه ابن التين في شرح البخاري. PageV01P523
سابعها: أنه ليس كبيرا عند الله وهو كبير لو رأيتموه.
ثامنها: أن معناه: وما يعذبان معا في كبير، وإنما المعذب في الكبير أحدهما وهو صاحب النميمة، وفيه نظر.
تاسعها: أنه ليس من الكبائر عند الله ويكون التعذيب عليه من باب التنبيه على التعذيب بالكبائر وأولى تحذيرا من الذنوب مطلقا.
العاشر: "في" من قوله عليه السلام ["في كبير"] (¬1) للسبب، أي وما يعذبان بسبب أمر كبير، وقد أنكر أن تكون (في) للسبب جماعة من الأدباء، والتصحيح ثبوته لهذا الحديث وغيره من الأحاديث؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل" (¬2). فإن النفس ليست ظرفا للإبل، وقوله عليه السلام: "دخلت امرأة النار في هرة" (¬3) [أي بسبب هرة] (¬4). وكذا قولهم: PageV01P524
أحب في الله وأبغض في الله، أي أحب بسبب طاعة الله، وأبغض بسبب معصية الله.
الحادي عشر: "أما" حرف تفصيل نائب عن حرف الشرط وفعله، تقول لمن قال: زيد عالم كريم مثلا: أما زيد فعالم، أي: مهما يكن من شيء فزيد عالم، فناب (أما) مناب حرف الشرط وهو (مهما) والمجزوم وهو (يكن) وما تضمنه من الفاعل، فلذلك ظهر
بعده الجواب دون الشرط لقيامه مقامه، وأجيب بالفاء كما يجاب بالشرط. وجوابه هنا: الفاء في قوله: "فكان يمشي بالنميمة" وقد تستعمل "أما" بمعنى "كان" فترفع الاسم وتنصب الخبر، ومنه قوله:
أبا خراشة أما أنت ذا نفر ... فإن قومي لم [يأكلهم] (¬1) الضبع
أي: لأن كنت ذا "نفر"، فأنت "اسمها"، وذا "خبرها" لقيامها مقام كان، وقوله تعالى: {أماذا كنتم تعملون (84)} (¬2). ليس من هذا، بل هما كلمتان "أم" المنقطعة و"ما" الاستفهامية، وأدغمت الميم في الميم للتماثل.
الثاني عشر: قوله عليه السلام: "أما أحدهما فكان لا يستتر من البول".
معنى (لا يستتر) على وجهين: PageV01P525
أحدهما: أن يحمل على حقيقتهما من الاستتار عن الأعين، ويكون العذاب على كشف العورة، وأقربهما كما قال الشيخ تقي
الدين (¬1)، أنه لا يجعل بينه وبين القبلة حجابا من ماء أو حجارة، فيكون مجازا لكونه عبر بالتستر بالماء أو الأحجار في إزالة النجو عن الاستتار عن الأعين في كشف العورة إذ هو حقيقة فيه لما بين الحقيقة والمجاز هنا من العلاقة، وهي أن المستتر عن الشيء فيه بعد واحتجاب عنه، وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول، قال: وإنما رجحتا المجاز وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين:
أحدهما: أنه لو كان المراد العذاب على مجرد كشف العورة لكان أمرا خارجا عن البول بحصول العذاب على كشفها وإن لم يكن بول، فتبقى خصوصية البول مطروحة عن الاعتبار، والحديث دال على خصوصية البول بعذاب القبر تصريحا فالحمل عليه أولى.
الثانى: أن لفظة "من" في قوله: "لا يستتر من البول" حين (¬2) أضيفت إليه لابتداء الغاية حقيقة أو مجازا بمعنى ما يرجع إلى معنى ابتدائها، وهو أن عدم الاستتار سبب العذاب إلى البول، إذ هو ابتداء سببه من البول وحمله على كشفها فقط يزيل هذا المعنى. PageV01P526
[قلت] (¬1): وبعضهم أجاب عن تقييده بالبول بأنه الغالب في الناس.
الثالث عشر: هذه اللفظة أعني "يستتر" رويت على وجوه [أخر] (¬2):