الثالث: ظاهر النهي عن مس الذكر باليمين في هذا الحديث خصوصية بحال البول، وورد في حديث آخر النهي عن مس الذكر
باليمين مطلقا، لكن في تقييده بحالة البول تنبيه على رواية الإطلاق، PageV01P492 وأولى؛ لأنه إذا كان النهي عن المس باليمين حالة الاستنجاء مع مظنة الحاجة إليها فغيره من الحالات أولى، ومن العلماء من خص النهي عن مس الذكر باليمين بحالة البول أخذا بظاهر الحديث كما ذكرنا، ومنهم من أخذ بالنهي عن مسه مطلقا أخذا بالرواية المطلقة، وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد أو العام على الخامس فيخص النهي بهذه الحالة، وفيه بحث أصولي نبه عليه الشيخ تقي الدين (¬1) وهو: أن القاعدة أن حمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد ليس هو في باب المناهي وإنما في باب الأمر والإثبات؛ لما يلزم منه [من] (¬2) الإحلال باللفظ الدال على الخصوص أو المقيد، وأما في باب النهي فيلزم منه الإخلال باللفظ الدال على الإطلاق أو العموم مع تناول النهي وهو غير سائغ، وهذا أيضا بعد مراعاة النظر في روايتي الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص: هل هما حديثان أو حديث مخرجه واحد؟ فإن كانا حديثين فالأمر على ما ذكرناه أولا، وإن كان حديثا واحدا مخرجه واحد، اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون زيادة من عدل وهي مقبولة عند الأصوليين والمحدثين، وهذا يكون أيضا بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به وبعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم.
(تنبيه): إن قلت: قد نهي عن الاستنجاء باليمين وعن مس PageV01P493 الذكر باليمين ولا بد للمستجمر من أحد [اليدين] (¬1) لأنه إن أمسك ذكره بيمينه دخل في النهي عن مسه، وإن أمسك الحجر بها دخل في النهي عن الاستنجاء باليمين؟
والجواب: أنه لا يلزم منه أن يمسك الحجر بها بل يمكنه الاستجمار بحجر ضخم لايزول عن مكانه أو بجدار هو ملكه لا يتأذى مار بالتنجيس به حين استناده إليه إذا كان رطبا ويمسك ذكره بيساره [فيحركه] (¬2) بها من غير تكرار وضعه في الموضع الذي [وضعه] (¬3) [أولا] (¬4) عليه؛ لئلا يتنجس رأس ذكره بوضعه ثانيا عليه فلا يجزيه حينئذ إلا الماء، [فلو] (¬5) كان الحجر صغيرا جعله بين عقبيه وفعل ما ذكرنا بالصفة المذكورة، فلو عجز أو شق عليه أخذ الحجر باليمين وجعله بمزلة حائط أو حجر كبير وحرك اليسار دون اليمين ومتى حرك اليمين دخل في النهي، وغلط من قال من أصحابنا: يمسك ذكره بيمينه والحجر يساره ويحركها.
فائدة: يستحب أن [لا] (¬6) يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر، وإذا استنجى بالماء صب باليمين ومسح PageV01P494 باليسار، [وإن] (¬1) كان بالحجر مسح باليسار أيضا.
الرابع: الأصل في النهي التحريم إلا أن يدل على إرادة الكراهة، وقد حمله في هذا الحديث وأمثاله داود (¬2) الظاهري وكذا ابن (¬3) حزم على التحريم مطلقا فقالا: لا يجوز مس الذكر باليمين إلا من ضرورة، والعجيب منهما أنهما أجازا مس المرأة فرجها بيمينها وشمالها، وأجازا لها مس [ذكر زوجها بيمينها وشمالها] (¬4)، وأجاز مس الخاتن ذكر الصغير للختان باليمين، وكذا الطبيب، وحرموا مس الإنسان ذكره.
وحكى القاضي عياض عن بعض أهل الظاهر: أنه لو استنجى بيمينه لا يجزئه، وبه صرح الحسين بن عبد الله الناصري منهم في