وزعم ابن بطال (¬2) أن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب كرها الاستنجاء بالماء، وكان المهاجرون يستحبون الاستنجاء
بالأحجار والأنصار بالماء (¬3). PageV01P485
وفي المصنف أيضا عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب (¬1) وعبد الله بن الزبير، ومجمع بن يزيد، وعروة بن الزبير،
والحسن بن أبي الحسن، وعطاء، شيء من ذلك، والإجماع يقضي على قولهم، وكذا امتنان الله تعالى به في كتابه التطهير به؛ ولأنه أبلغ في إزالة العين.
وأجيب عن قول سعيد بن المسيب وقد سئل عن الاستنجاء بالماء: إنه وضوء النساء، أنه لعل ذلك في مقابلة غلو من أنكر
الاستنجاء بالأحجار، وبالغ في إنكاره [بهذه] (¬2) الصيغة ليمنعه من الغلو، وحمله ابن نافع على أنه في حق النساء، وأما الرجال فيجمعون بية وبين الأحجار، حكاه الباجي (¬3) عنه.
قال القاضي: والعلة عند سعيد كونه وضوء النساء [معناه] (¬4) أن الاستجاء في حقهن بالحجارة متعذر.
[وشذ ابن] (¬5) حبيب فقال: لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء، والسنة قاضية عليه، استعمل - صلى الله عليه وسلم - الأحجار وأبو هريرة معه ومعه إداوة من ماء، ومقابلة هذا في الشذوذ ما ذهب إليه بعض PageV01P486 السلف من أن الأفضل الحجر، حكاه النووي في شرحه (¬1)، قال: وربما أوهم كلام بعضهم أن الماه لا يجزئ.
قلت: وبه صرح القاضي والقرطبي (¬2) فقالا: فيه حجة على من كره الاستنجاء بالعذب؛ لأن ماء المدينة عذب، تعلقا بأنه
مطعوم، وليس بشيء، لأن الماء ليس من قبيل المطعوم.
قلت: ومذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أئمة الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر [فيقدم الحجر] (¬3) أولا ثم يستعمل الماء، فتخف النجاسة ويقل مباشرتها بيده [ويكون] (¬4) أبلغ في النظافة (¬5) فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها والحجر يزيل العين دون الأثر، لكنه معفو عنه في حق نفسه وتصح الصلاة معه كسائر النجاسات.
الحادي عشر: الألف واللام في (الماء) تحمل على المعهود وهو المطلق المحدود في كتب الفقه، فلو استنجى [بغيره] (¬6) من المائعات لم يصح، ويتعين بعده الاستنجاء بالماء ولا يجزيه الحجر، وأجرى صاحب البيان من أصحابنا خلافا في ذلك وهو غلط. PageV01P487
الثاني عشر: استدل بعض العلماء بهذا الحديث على (¬1) أن المستحب أن يتوضأ من الأواني دون البرك ونحوها، وهو [غير] (¬2) مقبول.
قال القاضي: ولا أصل له [لأنه] (¬3) لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه وجد البرك والمشارع ثم عدل عنها إلى الأواني (¬4). PageV01P488