السادس: قوله: ["مستقبل الشام مستدبر الكعبة"، كذا هو في الصحيحين، وفي رواية لهما] (¬3) "مستقبل بيت المقدس"، ووقع في صحيح ابن حبان (¬4): "مستقبل القبلة مستدبر الشام" (¬5)، [فالله أعلم] (¬6). والشام، والكعبة، تقدم الكلام عليهما في الحديث قبله.
السابع: اختلف العلماء في كيفية العمل بهذا الحديث؟
فمنهم من [رآه] (¬7) ناسخا لحديث أبي أيوب السالف واعتقد الإباحة مطلقا، وقاس الاستقبال على الاستدبار وطرح حكم
تخصيصه بالبنيان ورأى أنه وصف ملغي لا اعتبار فيه. PageV01P468
ومنهم: من رأى العمل بحديث أبي أيوب وما في معناه واعتقد هذا خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومنهم: من جمع بينهما وأعملهما كما تقدم في الحديث قبله.
ومنهم: من توقف في المسئلة.
ولمن خصه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستدل بأن نظر ابن عمر [كان] (¬1) اتفاقا كما مر، وكذا جلوسه عليه السلام من غير قصد لبيان حكم الأمة؛ لأنه لو كان ذلك حكما عاما لبينه عليه السلام بالقول كغيره من الأحكام، فلما لم يقع ذلك دل على الخصوص، وفيه بعد ذلك بحث [كما قال] (¬2) الشيخ تقي الدين (¬3): ثم إن حكم العام إذا خص أن يقتصر على موضع التخصيص ويبقى العام فيما عداه على عمومه فيما بقي من الصور، إذ لا معارض له في ذلك، وحديث ابن عمر هذا لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معا بل دل على الاستدبار فقط، فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هي في الاستدبار فيبقى الاستقبال لا تعارض فيه، فيجب العمل به في المنع منه مطلقا، لكن أجازوهما معا في البنيان، وعليه هذا السؤال كما نبه عليه الشيخ تقي الدين (¬4) قال: وهذا إذا كان في حديث أبي أيوب لفظ يعم وليس كذلك، بل هما جملتان: إحداهما عامة في محلها، PageV01P469 تناول حديث ابن عمر بعض صور عمومها بالخصوص، والأخرى لم يتناولها فهي باقية على حالها، وتقديم القياس على العام فيه كلام أصولي، وشرط صحة القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم، [ولا تساوي] (¬1) [ها هنا] (¬2) لزيادة قبح الاستقبال على الاستدبار على ما يشهد العرف بذلك، وقد اعتبر أبو حنيفة هذا [المعنى] (¬3) في إحدى الروايتين عنه كما أسلفنا عنه، [فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار، وإذا كان أقبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء الناقص في القبح] (¬4) إلغاء الزائد فيه وحكم جوازه.
قلت: وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عراك عن عائشة قالت: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: "أراهم قد فعلوها استقبلوا [بمقعدتي] (¬5) القبلة" (¬6). قال PageV01P470 الإمام [أحمد] (¬1): هذا أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا فإن خرجه حسن، وقد قدمنا حديث جابر في الاستقبال أيضا في الحديث الذي قبله.
الثامن: يؤخذ من الحديث تتبع أحواله - صلى الله عليه وسلم - كلها ونقلها، وأنها كلها أحكام شرعية.
التاسع: يؤخذ منه أيضا [جواز] (¬2) استقبال القبلة في البنيان، وأنه مخصص لعموم النهي.
العاشر: يؤخذ منه أيضا استعمال الكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط.
الحادي عشر: يؤخذ منه أيضا جواز قضاء الحاجة في مكان غير معد له [من] (¬3) سطح وغيره، سواء كان مضطرا إلى ذلك أم لا، كذا استنبطه منه ابن العطار، ورواية البزار وابن حزم المتقدمين ظاهرهما (¬4) أن المكان [المذكور] (¬5) معد لذلك.