وكأن كلامه مع القرافي فإنه كان يناظره وهو المكثر من ذلك.
وقوى بعضهم كلام القرافي من أوجه:
أحدها: من القرآن: قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} (¬2) فلو كان العام في المشركين عاما في المكان لكان PageV01P454 قوله (حيث وجدتموهم) تكرارا، و(حيث) من صيغ العموم في المكان، قاله القاضي عبد الوهاب.
[و] (¬1) ثانيها: من هذا الحديث نفسه، [فإن] (¬2) المكان هو الغائط معرف بالألف واللام، فعم جميع الأماكن، ونزاع القرافي إنما هو فيما إذا لم يكن العموم إلا في الأشخاص أو [في] (¬3) الأفعال، وأما إذا كان في اللفظ ما يدل على العموم في المكان والزمان مثلا فإنه ليس محل النزاع، وكذا نص عليه في تصانيفه، فالحديث حجة له؛ لأنه لو كان عموم الفعل في سياق النهي يقتضي العموم في المكان لما كان لتعريف المكان بالألف واللام فائدة.
ثالثها: أن الشيخ تقي الدين قال في حديث بيع الخيار: إن الخيار عام [ومتعلقه] (¬4) -وهو ما يكون فيه الخيار- مطلق، فيحمل على خيار [الفسخ] (¬5) وهذا اعتراف.
[و] (¬6) رابعها: أن أبا حنيفة في مسألة الفعل في سياق النفي يقول بعدم العموم في المفعول في الزمان والمكان، ووافقه الشافعي على عدم العموم في الزمان والمكان، وخالفه في المفعول به، واحتج عليه أبو حنيفة بقياس المفعول به على الزمان والمكان الذي PageV01P455 [سلم] (¬1) الشافعي عدم العموم فيهما، وهذا مثل مقالة القرافي.
العاشر: قوله: "ونستغفر الله عز وجل" قال صاحب المفهم (¬2): هذا دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر -يعني الآتي- أو لم يره مخصصا، وحمل ما رواه على العموم. انتهى، فإن صح هذا الثاني فهو يضعف المقالة السالفة إن العموم في الذوات مطلق في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات.
قال الفاكهي: وهو قول بعض الأصوليين، والراجح عند جماعة من المحققين خلافه.
قال الشيخ تقي الدين: وهذا الاستغفار قيل: لباني الكنيف على الصفة الممنوعة [عنده] (¬3)، وحملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعا فلا يحتاج إلى الاستغفار، والأقرب أنه استغفار لنفسه أي [فالذنب] (¬4) يذكر بالذنب؛ ولعل ذلك لأنه بسبب موافقته لمقتضى البناء سهوا أو غلطا فيتذكر وينحرف ويستغفر الله.
فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعل إثما فلا حاجة للاستغفار.
فالجواب: أن أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد PageV01P456 يفعلون مثل هذا بناء على نسبتهم [التقصير] (¬1) إلى أنفسهم في التحفظ ابتداء.
وقال غيره: استغفار أبي أيوب؛ لأن مذهبه تحريم الاستقبال في البنيان كما سلف، ولا يتأتى له الانحراف الكامل في قعوده إلا
بحسب إمكانه، فاستغفر احتياطا، ولا يظن به أنه كان يفعل ما يعتقد تحريمه.
ومن قال: إن استغفاره لبانيها، ففيه بعد لوجهين:
أحدهما: أن تعقيب الوصف بالفاء والعطف عليه يشعر [بالعلة] (¬2) فالحكم المنع من الجلوس إلى القبلة، والوصف الانحراف المتعقب بالفاء، والعطف عليه الاستغفار.
ثانيهما: [أن الظاهر] (¬3) أن المراحيض بناء الكفار في الجاهلية فكيف يجوز الاستغفار لهم؟
ويحتمل أن استغفاره لمن بناها من المسلمين جاهلا على اعتقاده.
الحادي عشر: [في الحديث] (¬4): ما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - من القيام بالبيان والإيضاح لأمته. PageV01P457