ثامنها: قوله "فعليه خلاصه كله في ماله" يقتضي عدم استسعاء العبد عند يسار المعتق.
تاسعها: قوله: "فإن لم يكن له مال" ظاهره: النفي العام للمال، والمراد به المال الذي يؤدي إلى خلاص المملوك.
عاشرها: معنى الاستسعاء عند [جمهور]. القائلين به: أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق.
فمعنى قوله: "استسعى" ألزم السعي فيما يفك به بقية رقبته من الرق. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق. وتتفق الأحاديث على هذا. PageV10P416
الحادي عشر: قوله: "غير مشقوق عليه" أي لا يكلف المملوك ما يشق عليه في السعابة.
الثاني عشر: فيه جواز عتق العبد المشترك من بعض الشركاء.
الثالث عشر: أنه إذا كان له مال يلزم خلاص باقيه من ماله.
الرابع عشر: أنه إذا لم يكن له مال واستسعى العبد فيما يفك به رقبته أنه لا يكون سعيا شاقا على العبد، بل يعمل فيه بالاجتهاد والظن الراجح، كما قلنا في القيمة.
الخامس عشر: تعظيم حق العتق، وأنه مطلوب مؤكد للشرع.
السادس عشر: استسعاء العبد عند عسر المعتق، وتقدم الاختلاف فيه في الحديث قبله. والمخالفون في الاستسعاء يعارضونهم بالحديث السالف "وإلا فقد عتق منه ما عتق". قال الشيخ تقي الدين (¬1): والنظر بعد الحكم بصحة الحديث منحصر في تقديم [أحد الدليلين] (¬2) على [الآخر] (¬3) أعني دلالة قوله: "عتق منه ما عتق" على رق الباقي. ودلالة ["الاستسعاء"] (¬4) على لزومه في هذه الحالة، والظاهر ترجيح هذه الدلالة على الأولى. PageV10P417
[. . .] (¬1)
الحديث الثالث
436/ 3/ 81 - عن جابر عن عبد الله رضي الله عنهما قال: "دبر رجل من الأنصار غلاما له.
-وفي لفظ- بلغ النبي - صلي الله عليه وسلم -: أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره. فباعه [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (¬2) بثمانمائة. درهم، ثم أرسل ثمنه إليه" (¬3).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذا العبد المدبر اسمه يعقوب القبطي، والسيد أبو مذكور. وقيل: بذكور. حكاه أبو نعيم (¬4)، والذي اشتراه نعيم بن PageV10P418 عبد الله النحام [بنون ثم حاء مهملة قال الجوهري (¬1): يقال نحم الرجل ينحم بالكسر فهو نحام مأخوذ من النحم وهو التنحنح
والزحير.
ثانيها: جاء في بعض طرق هذا الحديث في غير الصحيح: أن الذي دبر هذا الغلام مات، فباعه النبي - صلي الله عليه وسلم - بعد موته. ولا يصح ذلك، وجاء في بعض طرقه أيضا: أنه إنما باع صدقة المدبر لا نفسه. ولا يصح أيضا. وقد أوضحت ذلك في "تخريجي لأحاديث الرافعي" فسارع إليه.
ثالثها: معنى "دبر وأعتق عن دبر" أعتقه بعد موته أي قال: أنت حر بعد موتي. فكأنه علق عتقه بموته، والموت دبر الحياة، وبه سمى التدبير في غير الرقيق كالخيل وغيره مما يوصي به. وقيل: سمى تدبيرا, لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه، وأمر آخرته بإعتاقه وهو مردود إلى الأول أيضا, لأن التدبير في الأمر مأخوذ من لفظ الدبر أيضا، لأنه نظر في عواقب الأمر وإدباره.
رابعها: فيه جواز التدبير وصحته وهو إجماع، ثم ذهب الشافعي ومالك والجمهور أنه يحسب عتقه من الثلث. وخالف الليث وزفر، فقالا: هو من رأس المال.
خامسها: جواز بيع المدبر قبل موت سيده، لهذا الحديث قياسا على بيع الموصى بعتقه فإنه جائز إجماعا وهو مذهب الشافعي وأصحابه. وممن جوزه عائشة وطاوس وعطاء والحسن PageV10P419 ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود. وكما يجوز بيعه يجوز هبته، والوصية به وغيرهما من التصرفات المزيلة للملك، سواء كان التدبير مطلقا أم قصدا، خلافا لأبي حنيفة في المطلق. ولمالك في المطلق والمقيد معا. وعن أحمد روايتان: إحداهما كمذهبنا والأخرى أن له بيعه للدين فقط، ويمتنع بيع المدبر. قال جمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين ومنهم أبو حنيفة ومالك وتأولوا معه على أنه عليه الصلاة والسلام إنما باعه في دين كان على سيده، كما رواه النسائي والدارقطني (¬1). وروي أنه عليه الصلاة والسلام باعه وقضى عنه دينه، ودفع الفضل إليه. وروي عن عائشة (¬2) رضي الله عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ولا خالفها، وهذا يدل على جواز بيعه مطلقا قالوا: ولأنه تعليق للعتق بصيغة انفرد السيد بها، فيتمكن من بيعه كالمعلق عتقه بدخول [الدار] (¬3).