الحادي عشر: العموم يقتضي أنه لا فرق بين عتق مأذون فيه، أو غير مأذون، والحنفية فرقوا بين الإعتاق المأذون وغيره. وقالوا: لا ضمان في الأعتاق المأذون فيه كما لو قال لشريكه: أعتق نصيبك. PageV10P397
الثاني عشر: يقتضي صدور العتق منه باختياره له، فيثبت الحكم حيث كان مختارا له، وينتفي حيث الاختيار، أما من حيث المفهوم، وإما لأن السراية على خلاف القياس فتختص بمورد النص، وإما لإبداء معنى مناسب يقتضي التخصيص بالاختيار, وهو أن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات. وذلك يقتضي التخصيص بصدور أمر يجعله إتلافا [(¬1)، [ولا شك أن] (¬2) [أضداد] (¬3) الصيغة المقتضية للعتق بنفسها [داخلة] (¬4) في مدلول الحديث (¬5)، ولا ورث بعض قريبه، عتق عليه ذلك البعض من غير إختيار، [ولا يسري إلى ما فيه ولا يقوم عليه] (¬6) عند الشافعية، ونص عليه بعض المالكية والحنفية، لعدم [اختيار العتق] (¬7) وسببه معا، وعن أحمد رواية أنه يعتق (¬8) أنصيب الشريك، إذا كان موسرا, [ومثله] (¬9) أن يعجز المكاتب نفسه بعد أن اشترى شقصا PageV10P398 [فعتق] (¬1) على سيده، فإن الملك والعتق يحصلان [بغير] (¬2) اختيار السيد، فهو كالإرث [(¬3)]، ولو وجد سبب العتق باختياره [(¬4)] [كقبوله] (¬5) [بيع بعض قريبه] (¬6) أو هبة [أو الوصية له به] (¬7)، وقد نزله [ذلك الشافعي] (¬8) منزلة [المباشرة] (¬9) ونص عليه بعض المالكية في الشراء والهبة، [فيسري إلى ما فيه] (¬10)، وينبغي أن يكون من ذلك تمثيله بعبده عند من يرى العتتى بالمثلة، وهو مالك وأحمد، [ولو أعجز السيد مكاتبه] (¬11) بعد أن اشترى شقصا ممن يعتق على سيده، فانتقل إليه الملك بالتعجيز، الذي هو سبب العتق، فإنه لما اختاره كان كاختياره لسبب العتق بالشراء وغيره، وفيه اختلاف لأصحاب الشافعي (¬12)، ويضعف هذا عن الأول أنه لم يقصد PageV10P399 [التمليك] (¬1)، وإنما قصد التعجيز، فحصل العتق [ضمنا بخلاف الأول، فإنه منزل منزلة المباشرة باختيار التملك بالقبول، فهو أقوى من التعجيز الذي حصل العتق فيه ضمنا] (¬2).
الثالث عشر: مثل الاختيار في الملك الاختيار في سببه، فيدخل فيه ما إذا أكره على العتق بحق، فإنه كالاختيار، وفرق بين اختياره ما يوجب العتق في نفس الأمر، وبين اختياره ما يوجب ظاهرا، فإذا قال أحد الشريكين لصاحبه: قد أعتقت نصيبك -وهما معسران عند هذا القول- ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه، فإنه يحكم بعتق النصيب المشترى، مؤاخذة للمشتري بإقراره، وهل يسري إلى نصيبه؟ بمقتضى ما قررناه: [أو] (¬3) لا يسرى, لأنه لم يختر ما يوجب العتق في نفس الأمر، وإنما اختار ما يوجب الحكم به ظاهرا.
وقال بعض الحنابلة: يعتق جميعه، وهو ضعيف.
الرابع عشر: ظاهر أعتق التنجيز، وأجرى الفقهاء مجراه:
التعليق بالصفة، مع وجود الصفة، وأما العتق إلى أجل [فاختلفت] (¬4) المالكية فيه، [والمنقول] (¬5) عن مالك وابن القاسم: رحمهما الله أنه PageV10P400 يقوم عليه الآن، فيعتق إلى أجل، وقال سحنون: إن شاء المتمسك قومه الساعة، فكان جميعه حرا إلى سنة مثلا، وإن شاء تماسك،
وليس له بيعه قبل السنة، إلا من شريكه، وإذا تمت السنة قوم عليه مبتدىء العتق عند [يوم] (¬1) التقويم.