أحدها: مذهب مالك الشافعي وأحمد وأبي عبيد وموافقيهم أنه ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط، ولا يطالب المعتق بشيء ولا يستسعى العبد، بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما كان، وبهذا قال علماء الحجاز بهذا الحديث. PageV10P394
المذهب الثاني: مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وإسحاق يستسعى العبد في حصة الشريك.
واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدى في سعايته على معتقه.
فقال ابن أبي ليلى: يرجع عليه، وقال أبو حنيفة، وصاحباه: لا يرجع ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب.
وعند الآخرين: هو حر بالسراية.
والمذهب الثالث: مذهب زفر وبعض البصريين أنه يقوم على المعتق ويؤدي القيمة إذا أيسر.
والمذهب الرابع: حكاه القاضي عياض عن بعضهم أنه إن كان المعتق موسرا بطل عتقه في نصيبه فيبقى العبد كله رقيقا كما كان، وهو مذهب باطل.
أما إذا ملك الإنسان عبدا كما له، فاعتق بعضه عتق كله في الحال بغير استسعاء. هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماء كافة (¬1)، وانفرد أبو حنيفة: فقال يستسعى في بقيته لمولاه، وخالفه أصحابه في ذلك فقالوا بقول الجمهور: وحكى القاضي (¬2) أنه روى عن طاوس وربيعة وحماد ورواية عن الحسن كقول أبي حنيفة، PageV10P395 وقاله أهل الظاهر, وعن الشعبي و[عبيد الله] (¬1) بن الحسن العنبري؛ أن للرجل أن يعتق من عبده ما شاء.
سابعها: لو كان نصيب الشريك مرهونا، فهل يمنع الرهن سراية العتق إلى نصيب شريكه؟ فيه وجهان للشافعية: والأصح: المنع، وهو ظاهر عموم الحديث، لكنه ليس بالشديد القوة, لأنه خارج عن المعنى المقصود بالكلام, لأن المقصود إثبات السراية إلى نصيب الشريك على المعتق من حيث هو كذلك، لا مع قيام المانع, فالمخالف لظاهر العموم يدعى قيام المانع من السراية، وهو إبطال حق المرتهن. ويقويه بأن تناول اللفظ [لصورة] (¬2) قيام المانع غير قوي، لأنه غير المقصود، والموافق لظاهر العموم يلغى هذا المعنى بأن [المعتق] (¬3) قد قوي على [إبطال حق المالك في العين بالرجوع إلى القيمة فلأن يقوى على] (¬4) إبطال حق المرتهن كذلك أولى. وإذا ألغي المانع عمل اللفظ العام عمله.
ثامنها: لو كاتب عبدا ثم أعتق أحدهما نصيبه، فيه من البحث ما أسلفناه من أمر العموم والتخصيص بحالة عدم المانع، والمانع هنا صيانة الكتابة عن الإبطال، وها هنا زيادة أمر آخر، وهو أن يكون لفظ "العبد" [عند الإطلاق متناولا للمكاتب، ولا يكتفي في هذا ثبوت PageV10P396 أحكام الرق عليه، لأن ثبوت تلك الأحكام لا يلزم منه تناول لفظ "العبد"] (¬1) له عند الإطلاق، فإن ذلك حكم لفظي يؤخذ من غلبة استعمال اللفظ، وقد لا يغلب الاستعمال، وتكون أحكام الرق ثابتة، وهذا المقام إنما هو في إدراج هذا الشخص تحت هذا اللفظ وتناول اللفظ له أقرب.
تاسعها: أعتق نصيبه، ونصيب شريكه مدبر، فيه ما تقدم من البحث, وتناول اللفظ ها هنا أقوى من المكاتب، ولهذا كان الأصح من قولي الشافعية عند أصحابه أنه يقوم عليه نصيب الشريك والمانع ها هنا: إبطال حق الشريك من قربة مهد [سببها] (¬2).
عاشرها: أعتق نصيبه من جارية ثبت الاستيلاد في نصيب شريكه منها، فلا مانع من إعمال العموم ها هنا أقوى مما تقدم، لأن السراية تتضمن نقل الملك، وأم الولد لا تقبل نقل الملك من ملك إلى ملك عند من يمنع من بيعها، وهذا أصح وجهي الشافعية ومن يجري على العموم يلغي هذا المانع، بإن الإعتاق وسرايته كالإتلاف، وإتلاف أم الولد [يوجب القيمة] (¬3).