ثالثها: "الشرك" في الأصل مصدر، وهو هذا النصيب, لأن المصدر لا يقبل العتق، [فأطلق] (¬9) على متعلقه، وهو المشترك، والشرك أيضا الشريك والاشتراك أيضا، ولا بد في الحديث من PageV10P391 إضمار [تقديره "جزء مشترك" أو ما يقارب ذلك] (¬1) لأن المشترك في الحقيقة: هو جملة العين، أو الجزء المعين منها إذا أفرد بالتعين، كاليد والرجل مثلا، وأما النصيب [المعين] (¬2) فلا اشتراك فيه.
رابعها: معنى "قيمة عدل"، أي: لا زيادة ولا نقص وهو بفتح العين.
خامسها: قوله عليه الصلاة والسلام "وإلا فقد عتق منه ما عتق" الصواب أنه مرفوع، كذا رواه مالك (¬3) وغيره عن الحفاظ، وجعله أيوب (¬4) من قول نافع الراوي عن ابن عمر. قال القاضي عياض: وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى وقد جواده، وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن كيف وقد قال أيوب (¬5) مرة: لا أدري هو من الحديث أم هو شيء قاله نافع، فقد شك، وقد رواه يحيى بن سعيد (¬6) عن نافع، وقال في هذا الموضع: "وإلا فقد جاز ما صنع" فأتى به على المعنى قال: وهذا كله يرد قول من قال بالاستسعاء.
سادسها: الحديث دال على أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك PageV10P392 قوم عليه باقيه إذا كان موسرا بقيمة باقيه موسرا كان العبد مسلما أو كافرا، وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا، وسواء كان العتيق عبدا أو أمة، ولا خيار للشريك في هذا، ولا للمعتق، بل يبعد هذا الحكم وإن كرهوه كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية والإجماع قائم على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق، وما حكى عن ربيعة (¬1) أنه قال لا يعتق نصيب المعتق موسرا كان أو معسرا قول باطل منابذ للأحاديث الصحيحة والإجماع فلا يلتفت إليه.
وأما نصيب الشريك فاختلف العلماء على حكمه إذا كان المعتق موسرا على ستة مذاهب (¬2):
أحدها: وهو الصحيح في مذهب الشافعي، وبه قال ابن شبرمة والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق وبعض المالكية أنه عتق بنفس الإعتاق، ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق، ويكون ولاء جميعه للمعتق وحكمه من حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره من الأحكام، وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه، كما لو قتله. قال هؤلاء: ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق، وكانت القيمة دينا في ذمته، ولو مات أخذت من تركته، فإن لم يكن له تركة ضاعت القيمة، واستمر عتق جميعه. قالوا: فلو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه، كان إعتاقه لغوا, لأنه قد صار كله حرا. PageV10P393
المذهب الثاني: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة، وهو مشهور مذهب مالك، وبه قال أهل الظاهر، وهو قول للشافعي.
المذهب الثالث: أن الشريك بالخيار إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه. والولاء بينهما، وإن شاء قوم نصيبه على شريكة المعتق، ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد، يستسعيه في ذلك، والولاء كله للمعتق.
المذهب الرابع: وهو مذهب عثمان البتي بالتاء المثناة فوق: لا شيء على المعتق، إلا أن يكون جارية رائعة تراد للوطء، فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر.
المذهب الخامس: حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال.
[المذهب السادس] (¬1): يحكى عن إسحاق بن راهويه أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء، وهو قول شاذ مخالف للعلماء كافة، والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث وهي مردودة على قائلها. هذا كله إذا كان المعتق لنصيبه موسرا، فإما إذا كان معسرا حال الإعتاق ففيه أربعة مذاهب (¬2):