كتاب العتق
PageV10P385
81 - باب العتق
هو في الشرع إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله تعالى مأخوذ من قولهم: عن الفرس: إذا [سبق] (¬1) ونجا، وعتق الفرخ: إذا طار، قاله الأزهري (¬2). والعبد بالعتق يتخلص ويذهب حيث يشاء، وهو من الألفاظ المشتركة أيضا فالعتق: أيضا الكرم يقال ما أبين العتق في وجه فلان. يعنون الكرم. والعتق: الجمال، ومنه لقب الصديق بعتيق. والعتق أيضا السبق والنجاة، وذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث". ثالثها: في التدبير، وعليه ترجم الشارح باب التدبير. PageV10P387
الحديث الأول
434/ 1/ 81 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: صيغة "من" للعموم، فتقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور، ومنهم المريض، وقد اختلف في ذلك.
فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد [يقوم] (¬2) PageV10P388 عليه نصيب الشريك، [ويعتق] (¬1) عليه, لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في كله، ونقل أعن، (¬2) أحمد أنه [لا يقيم] (¬3) في حال [المرض] (¬4)، وذكر [(¬5)] أبو الوليد بن رشد عن ابن الماجشون فيمن أعتق [حصة] (¬6) [عبد] (¬7) بينه وبين شريكه في المرض، أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه، إلا من رأس ماله إن صح، فإن لم يصح لم يقم في الثلث على [(¬8)، حال، وعتق [منه] (¬9) [حصته] (¬10) وحده، والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم وتخصيصه بما يحتمله الثلث مأخوذ من الدليل الدال عل اختصاص تصرف المريض في التبرعات في الثلث.
ثانيها: يدخل في العموم أيضا المسلم والكافر. وللمالكية في ذلك تصرف، فإن كان الشريكان والعبد كفارا لم يلزموا بالتقويم، وإن كانا مسلمين والعبد كافرا فالتقويم، وإن كان أحدهما مسلما PageV10P389 والآخر كافرا فإن أعتق المسلم كمل عليه، سواء كان العبد مسلما أو ذميا، وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا في التقويم [على ثلاثة مذاهب: الإثبات، والنفي، والتفريق بين أن يكون العبد مسلما [فيلزمه] (¬1) التقويم] (¬2) وبين أن يكون ذميا فلا يلزمه، وإن كانا
كافرين والعبد مسلما، فروايتان، أو، (¬3) للحنابلة أيضا وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم -وهو موسر- هل يسري إلى باقيه؟ وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضي تخصيص صور من هذا [العمومات] (¬4).
أحدها: إذا كان الجميع كفارا، وسببه ما دل عندهم على عدم التعرض للكفار في خصوص الأحكام الفرعية، [(¬5)].
ثانيها: إذا كان المعتق هو الكافر، على [مذهب] (¬6) من يرى [أن لا] (¬7) [تقوم، أو لا تقوم] (¬8) [(¬9)]، إذا كان العبد كافرا. PageV10P390
[أما] (¬1) الأول: [فرأى] (¬2) أن المحكوم عليه بالتقويم هو الكافر، ولا [التزام] (¬3) له [بفروع الأحكام الإسلامية] (¬4).
وأما الثاني: [فرأى] (¬5) أن التقويم إذا كان العبد مسلما لتعلق حق [العتق بمسلم] (¬6).
ثالثا: إذا كانا كافرين، والعبد مسلما على قول، وسببه ما ذكرناه من تعلق حق المسلم بالعتق [(¬7)]، وهذه التخصيصات: إن أخذت من قاعدة كلية لا مستند فيها إلى نص معين، تحتاج إلى الاتفاق عليها [(¬8)] وإن استندت إلى نص معين، فلا بد من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم، ووجه الجمع بينهما أو التعارض.