الثالثة: اجتناب الأخف خوفا من الأشد، فإن فضيحة القيامة أشد من فضيحة الدنيا، نسئل الله الستر.
الرابعة: عقوبة الغادر بعكس خيانته كما أسلفناه، ووقع في "الموطأ" (¬1) عن ابن عباس أن عقوبهم تسليط العدو عليهم، ولفظه: "ما [خنز] (¬2) قوم بالعهد إلا سلط عليهم [العدو] (¬3))، قال الباجي (¬4): عقوبنهم في الدنيا، قال القاضي (¬5): ولسبب عظيم، الغدر منع قوم من الجهاد مع ولاة الحرب إذا كانوا يغدرون، وأجازوا إذا كانوا لا يغدرون. PageV10P336
الحديث الحادي عشر
425/ 11/ 80 - " [عنه أيضا] (¬1) أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي - صلي الله عليه وسلم - مقتولة، فأنكر النبي - صلي الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان" (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذه المقتولة لم أر من سماها بعد البحث عنه.
ثانيها: النساء [جمع] (¬3) لا واحد له من لفظه، وكذلك النسوان والنسوة، والصبيان: بكسر الصاد وضمها جمع صبي.
ثالثها: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتلها إذا لم يقاتلوا؛ لأنه ليس في نفوسهم من إحداث الضرر والميل إليه ما في نفوس الرجال المقاتلين.
والأصل عدم إتلاف النفوس وإنما أبيح من إتلافها ما يقتضيه دفع المفسدة، والغالب عدم القتال منها، فرفع عنهم القتل لعدم PageV10P337 مفسدة المقاتلة حالا، ورجاء هدايتهم مآلا، فإن قاتلوا. قال جمهور العلماء: يقتلون.
وعند المالكية: أن المرأة إذا كان لها رأي تقتل. وعندهم أربعة أقوال فيما إذا قاتلت.
ثالثها: إن قتلت قتلت وإلا فلا.
رابعها: تقتل عند قتالها خاصة.
وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة: قولان عندهم.
وفي المترهبات منهن: قولان أيضا لهم.
وعندهم أن المراهق: يقتل إذا قاتل.
وأما الشيوخ: فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف.
والأصح عند الشافعية: قتلهم.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقتلون، وحكاه ابن هبيرة عن أحمد أيضا.
لنا حديث الحسن عن سمرة رفعه "اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم" (¬1)، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب.
قال الحسن: ولو خرجوا مع رجالهم إلى بلاد [المسلمين] (¬2) يقتلون. PageV10P338
قال الأوزاعي: كذا إذا كانت حارسة للعدو.
قال القاضي (¬1): واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يظفر بهم بعد أن يرد القتال أو أسروا: هل يقتلون؟ على قولين (¬2).
تنبيه: يجوز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعد، كما ثبت في "الصحيحين" (¬3) من حديث الصعب بن جثامة. PageV10P339