سابعها: في أحكامه:
الأول: استحباب بعث السرايا للجهاد.
الثاني: إثبات النفل، وهو مجمع عليه كما سلف، واختلف في محله، هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها أو من خمس الخمس [وهي ثلاثة أقوال للشافعي، وبكل منها قال جماعة من العلماء.
والأصح عندنا: أنه من خمس الخمس] (¬1).
وبه قال سعيد بن المسيب (¬2) ومالك وأبو حنيفة وآخرون. PageV10P326
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P327
وممن قال إنه من أصل الغنيمة (¬1): الحسن البصري والأوزاعي وأحمد، وأبو ثور وآخرون، والذي يقرب من هذا الحديث أن هذا
التنفيل كان من الخمس، لأنه أضاف الاثنى عشر إلى سهمانهم. فقد يقال: إنه إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقه، وهو الأخماس الأربعة الموزعة عليهم، فيبقى النفل من الخمس، واللفظ يحتمل لغير ذلك احتمالا قريبا، وإن استبعد بعضهم أن يكون هذا النفل إلا من الخمس من جهة اللفظ، فليس بالواضح الكبير نبه على ذلك الشيخ تقي الدين (¬2). وقد قيل: إنه تبين أن كون هذا النفل من الخمس من مواضع أخر. أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقي الجيش، وهو خلاف ما عليه العلماء كافة قال أصحابنا: ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيدة دون الغنيمة جاز. PageV10P328
ثم التنفيل يكون لمن فعل جميلا في الحرب انفرد به.
الثالث: إثبات التنفيل للترغيب [في تحصيل] (¬1) مصالح القتال، ثم الجمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة، سواء الأولى وغيرها، وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهما. وقال الأوزاعي وجماعة من التابعين: لا ينفل في أول [غنيمة] (¬2) ولا ينفل ذهبا ولا فضة (¬3) واستحبه مالك مما يظهر كالعمامة والسيف والقوس.
الرابع: وجوب القسمة في الغنائم، وهو إجماع.
الخامس: استدل به الباجي (¬4) على قسمة أعيان الغنيمة لا أثمانها، وعند المالكية فيها ثلاثة أقوال حكاها صاحب "الذخيرة".
ثالثها: التخيير، قالوا: فلعل الحديث إنما دل على التخيير فأوقع أحد المخبرين لها على قسمة الأعيان ولا بد.
السادس: جاء في رواية لمسلم "ونفلوا بعيرا بعيرا" فلم يعب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والجمع (¬5) بين هذه ورواية الكتاب أن أمير السرية نفلهم فأجازه النبي - صلي الله عليه وسلم - فيجوز نسبته إلى كل واحد منهما، ونسبته منه أن أمير الجيش إذا فعل شيئا من المصالح المتعلقة بالجيش من PageV10P329 نفل وغيره، لا ينقضه الإمام بل يقره.
السابع: أن السرية إذا انفصلت من الجيش فجاءت بغنيمة، فإنها تكون مشتركة بينها وبين الجيش, لأنهم ردا لهم، أما إذا كان
الجيش في البلد فتختص الغنيمة بالسرية، ولا يشارك فيها.
الثامن: قال الشيخ تقي الدين: قد يستدل على أن المنقطع منها عن جيش الإمام ينفرد بما يغنمه، من حيث إنه يقتضي أن السهمان كانت لهم. ولا يقتضي أن غيرهم شاركهم فيها. وإنما قالوا بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبا [منهم] (¬1)، يلحقهم عونه وغوثه
[إذا] (¬2) احتاجوا. قلت: حديث أبي داود صريح في التشريك بينهم، وما ذكره آخرا هو مذهب مالك.
التاسع: قال القاضي: اختلف في هذا النفل: هل كان بعد القسمة أو قبلها؟ وفي "مسلم" ما يدل على أنه بعد القسمة من الخمس أيضا، ولأن قوله: "ونفلنا بعيرا بعيرا" لو كان من المغنم لم يكن له فائدة, لأن ذلك يكون حالهم لو لم ينفلوا، وقسمت بينهم الأخماس الأربعة.