قال القاضي عياض: وهذا قولنا فيما تغيرت رائحته بالمجاورة وما تغير بالمخالطة.
فعند مالك: يقول لا عبرة بالرائحة، وإنما الاعتبار باللون والطعم، ويحكمون بنغيره بالرائحة بالإضافة والنجاسة، ومنها ما ترجم [عليه] (¬4) البخاري (¬5) فيما يقع من النجاسات في الماء والسمن، قال القاضي: وقد يحتمل أن حجته فيه الرخصة في الرائحة كما تقدم، أو التغليظ بعكس الاستدلال الأول، فإن الدم لما انتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة، ومن حكم القذارة إلى الطيب بتغيير رائحته، وحكم له حكم المسك والطيب للشهيد، PageV10P303 فكذلك الماء ينتقل إلى العكس بخبث الرائحة وتغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة.
ومنها قال القاضي: إن أبا حنيقة يحتج بهذا الحديث على جواز استعمال الماء المضاف، المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء [عليه، كما يطلق] (¬1) على هذا اسم الدم، وإن تغيرت أوصافه إلى الطيب، قال: وحجته بذلك ضعيفة (¬2). PageV10P304
الحديث الخامس
419/ 5/ 80 - عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت" (¬1). أخرجه مسلم.
هذا الحديث هو من أفراد مسلم كما نص عليه وقد أسلفنا الكلام على "الغدوة والروحة" في الحديث الثاني من أحاديث الباب. وقوله "خير مما طلعت عليه الشمس وغربت"، وهو بمعنى "خير من الدنيا وما فيها"، وقد سلف الكلام عليه واضحا، وإن كان قوله داوما فيها يشمل ما تحت طباقها مما أودعه الله من الكنوز وغيرها بخلاف هنا، فإنه لا يشمله، وإن كان أشمل من وجه، فإن الشمس تطلع على بعض السموات لأنها في السماء الرابعة وقيل: في السادسة. PageV10P305
الحديث السادس
420/ 6/ 80 - عن أن رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "غدوة في سبيل الله، أو روحة، خير من الدنيا وما فيها" (¬1). وأخرجه البخاري.
هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، فقوله: "وأخرجه البخاري" يعني مع مسلم ويقع في بعض الشروح. أخرجه البخاري بحذف "الواو" فيوهم أنه من أفراده فأحببت ذلك، وقد علم [(¬2)] له في "عمدته الكبرى" بعلامة البخاري فقط فأوهم أنه من أفراده، وليس كذلك، وقد ساقه البخاري بزيادة "ولقاب قوص أحدكم من الجنة أو موضع قيد -بمعنى سوطه- خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها". والنصيف الخمار، واعلم أن هذا الحديث كان يستغنى عنه بالحديث السالف في الباب، وكذا حديث أبي أيوب الذي قبله أيضا، فإن هذا الكتاب موضوع للاختصار، لا تجميع طرق الحديث. PageV10P306