قال القاضي: وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين على وجههما أن نقص أجر الغانم بما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا، وحساب. ذلك بتمتعه عليه في الدنيا وذهاب شغف عيشه في غزوه وبعده إذا قوبل بعن أخفق، ولم يصب منها شيئا، وبقي على شظف عيشه والصبر على حالة في غزوه وجد أجر هذا أبدا في ذلك وافيا مطردا بخلاف الأول. ومثله قوله في الحديث الأول: "فمنا من مات ولم يأكل شيئا أجره شيئا. ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يهد بها" (¬3). وأما الإشكال في الحديث فظاهره جار على القياس, لأن الأجور قد تتفاوت بحسب زيادة المشقات، لا سيما ما كان أجره بحسب مشقته، أو لمشقته دخول في الأجر. وإنما يشكل عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم. فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض. فإن ذلك الزمن كان الإسلام فيه غريبا -أعني ابتداء زمن النبوة- وكان أخذ الغنائم عونا على علو الدين، وقوة [للمسلمين] (¬4) وضعفاء المهاجرين، وهذه مصلحة عظمى، قد يغتفر لها [بعض] (¬5) النقص في PageV10P297 الأجر من حيث هو هو.
وأما ما قيل في أهل بدر، فقد يفهم منه أن النقصان بالنسبة إلى [الأجر، ولا] (¬1) ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون التقابل
بين كما في أجر المغازي نفسه إذا لم يغنم وأجره إذا غنم. فيقتضي هذا أن يكون حالهم عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها, لا من حال غيرهم وإن كان أفضل من حال غيرهم قطعا، فمن وجه آخر. لكن لا بد -مع هذا- من اعتبار المعارض الذي [ذكرته] (¬2) فلعله [مع] (¬3) اعتباره لا يكون ناقصا. ويستثنى حالهم من العموم الذي في الحديث الثاني. أو حال من يقاربهم في المعنى [(¬4)].
وأما هذا الحديث: الذي نحن فيه فإشكاله من كلمه "أو" أقوى من ذلك الحديث، فإنه قد يشعر بأن الحاصل إما أجر، وإما غنيمة، فيقتضي أنه إذا حصلت الغنيمة يكتفي بها له، وليس كذلك.
وقيل: في الجواب عن هذا بأن "أو" بمعنى الواو، وكان التقدير بأجر وغنيمة، وهذا -وإن كان فيه ضعف من جهة العربية- ففيه إشكال من حيث أنه إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين، كان ذلك داخلا في الضمان، فيقتضي أنه لا بد من حصول أمرين لهذا المجاهد، إذا رجع مع رجوعه، وقد لا يتفق ذلك؛ بأن يتلف ما PageV10P298 حصل في الرجوع من الغنيمة. اللهم إلا أن يتجوز في لفظة "الرجوع إلى الأهل" أو يقال: المعية في مطلق الحصول، لا في الحصول في الرجوع.
ومنهم من أجاب بأن التقدير: "أو أرجعه إلى أهله، مع ما نال من أجر وحده" "أو غنيمة وأجر" فحذف "الأجر" من الثاني، وهذا لا بأس به؛ لأن المقابلة إنما تشكل إذا كانت بين مطلق الأجر وبين الغنيمة مع الأجر. أما مع الأجر المقيد بانفراده عن الغنيمة فلا.
[العاشر] (¬1): المراد بالقائم: المصلي. ففيه دلالة على فضل الجهاد، والحث عليه، فإنه جعله يعدل درجة الصيام والقيام.
[الحادي عشر] (¬2): فيه أيضا دلالة على الإخلاص فيه، وأنه المقصود.
[الثالث عشر] (¬3): بيان تولى الله جزاءه كيف شاء. PageV10P299