فأما الأمر: فينظر فيه هل هو على الوجوب أو الندب؟
وأما المأمور به: فهم المخاطبون فينظر هل تناولهم الأمر على الأعيان أو على الكفاية؟
وأما المأمور من أجله: فينظر في عمومه وخصوصه وينشأ من هذا الإنظار أقسام متعددة بعضها يتعذر الحمل عليه وبعضها ممكن ويتوقف على الدليل. PageV10P248
الأول: أن يكون الأمر للوجوب على الأعيان [والعموم] (¬1) بالنسبة إلى المأمور من الجملة.
ثانيها: أن يكون الوجوب على الأعيان لا على العموم بالنسبة إلى [أفراد] (¬2) المأمور من أجله.
[ثالثها] (¬3): أن تجب على الكفاية لا على العموم بالنسبة إلى أفراد المأمور من أجله.
[رابعها] (¬4): أن يكون الأمر للندب وتكون فيه هذه الأقسام كلها، وهذه الأقسام كلها تجري في كل نوع من هذه السبعة المذكورة في الحديث فتزيد الأقسام فترتقى إلى ستة وخمسين قسما من ضرب ثمانية في سبعه، نبه على ذلك الشيخ تقي الدين في الشرح المذكور وبسطه بسطا بليغا فوصل وجوه الكلام عليه فوق الأربعمائة فليراجع منه. PageV10P249
الحديث الخامس
414/ 5/ 79 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس [على المنبر] (¬1) فنزعه، فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم" (¬2).
وفي لفظ "جعله في يده اليمنى".
الكلام عليه من وجوه:
الأول: الأصل في "اصطنع" "اصتنع" بالتاء أبدلت بها, لأنها من مخرجها.
الثاني: الخاتم فيه لغات، وقد سبقت في الحديث قبله.
الثالث: "الفص" بفتح الفاء أفصح من كسرها. PageV10P250
و"الكف" مؤنثة، وقيل: مذكر وهو غير معروف، سميت بذلك لأنها تكف عن البدن، أي: تدفع، وقيل: لأن بها تضم وتجمع.
الرابع: "نزعه" بفتح الزاي ومضارعه ينزع بكسرها.
و"نبذ" طرح، وقد روي عن ابن شهاب أن هذا الخاتم كان من الورق وهو وهم، والمعروف من رواياته الأول (¬1). PageV10P251
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P252
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P253
الخامس: إنما جعل فصه فيما يلي كفه، لأنه أسلم له، وأصون، وأبعد من الزهو والإعجاب.
السادس: الحديث دال على منع لباس خاتم الذهب، وأن لبسه كان أولا، وتجنبه كان آخرا. وعلى إطلاق [لفظ] (¬1) "اللبس" على التختم.
وقد قام الإجماع على إباحة خاتم الذهب للنساء, وعلى تحريمه للرجال، إلا ما روي عن أبي بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أباحه للرجال، وعن بعضهم أنه مكروه لا حرام. وهذا باطل منهما، وهي محجوجان بالنصوص والإجماع (¬2). PageV10P254
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV10P255
وخالف في التختم بالفضة، بعض أهل الشام، فكرهه لغير ذي سلطان (¬1)، وروى فيه أثرا وهو PageV10P256 شاذ (¬1).
وخالف الخطابي في التختم للنساء بالفضة. وقال: يكره PageV10P257 لها إن وجدت الذهب، فإن لم تجده فلتصفره بزعفران وشبهه لما فيه من تشبه النساء بالرجال، وهو حرام، وهو باطل، لا أصل له.
السابع: واستحباب جعل فص الخاتم في باطن الكف للاتباع، وقد عمل السلف به وبالظاهر أيضا، ومنهم ابن عباس (¬1)، لكن الباطن أفضل للاتباع.