على الظالمين} (¬1)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته"، وتلا قوله تعالى: {وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد} (¬2)، الآية.
تنبيه: علينا أيضا أن نمنع المظالم بين أهل الذمة، ولا نمكن بعضهم من ظلم بعض، كما بين المسلمين.
السابع: شرعية إجابة الداعي وهي عامة، والاستحباب شامل ما لم يقم مانع، وقد توسع الفقهاء من أصحابنا وغيرهم في الأعذار المرخصة لتركها وعدم الإجابة، وجعل بعضها مخصصا لهذا العموم في إجابة الداعي، كقولهم: لا تجب إجابة من لا يليق بالمدعو
مجالسته لما فيه من نقص مرتبنه وتبدله بإجابته لبعضه ولا يخلو عن نظر. وقد أسلفنا في وجوب وليمة العرس وعدد الولائم في باب
الصداق، فراجع ذلك منه، وشرائط الإجابة محل الخوض فيها كتب الفروع [فإنه أليق به] (¬3).
الثامن: شرعية إفشاء السلام، وهو مشروع لمن عرفت ومن لم تعرف، كما نص عليه في الحديث الصحيح (¬4)، وهو يورث المحبة، PageV10P243 كما نص عليه في الحديث الصحيح أيضا، والإفشاء يكون في الابتداء به ورده فابتداؤه سنة بالإجماع، وكذا رده، فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة فإنه فرض كفاية. وفروع السلام كثيرة يحتمل إفرادها بالتأليف.
[التاسع:] (¬1) تحريم التختم بالذهب على الرجال، وهو إجماع، وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة، فإنه حرام، [ثم] (¬2) [يحرم عند الشافعية سن الخاتم على الصحيح] (¬3).
[العاشر] (¬4): تحريم الشرب في إناء الفضة، ومثله الأكل وسائر وجوه الاستعمالات، كما سلف في الحديث.
الحادي عشر: تحريم مياثر الحرير على الرجال، سواء كانت على رحل أو سرج أو غيرهما، وإن كانت من غير الحرير فليست بحرام، ومذهب الشافعي أنها لا تكره أيضا، فإن الثوب الأحمر PageV10P244 لا كراهة فيه عندنا. وحكى القاضي (¬1) عن بعض العلماء كراهتها، لئلا يظنها الرائي من بعيد حريرا، وقد أسلفنا عن يزيد بن رومان أنها جلود السباع.
الثاني عشر: تحريم استعمال القسي في حريرا أو أكثره حريرا، وإلا كان مكروها كراهة تنزيه.
الثالث عشر: تحريم الإستبرق والديباج وسائر أنواع ثياب الحرير على الرجال.
تنبيهات:
أحدها: هذه المنهيات كلها للتحريم على ما قررناه. وأما الأوامر فبعضها للوجوب، وبعضها للندب، كما قررناه. وحقيقة الأمر لم يجاب، ففيه إذن جمع بين الحقيقة والمجاز في اللفظ الواحد، وفيه خلاف الأصوليين. ومن قال: بالمنع قد تكون الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب ولا يكون دالا على أحد الخاصين الذي هو الوجوب أو الندب، فتكون اللفظة استعملت في معنى واحد.
ثانيها: إخبار الصحابي عن الأمر والنهي على مراتب:
أولاها: أن يحكي صيغة لفظ الشارع.
وثانيها: كما في هذا الحديث، وهو مثل المرتبة الأولى على المختار في العمل به أمرا ونهيا، وإنما نزل عن الأولى لاحتمال أن PageV10P245 يكون ظن ما ليس بأمر أمرا، إلا أن هذا الاحتمال مرجوح للعلم بعدالته ومعرفته بمدلولات الألفاظ لغة.
ثالثها: "أمرنا" و"نهينا" كالمرتبة الثانية على المختار عند الجمهور، وإنما نزلت عنها لاحتمال آخر يخصها، وهو أن يكون الآمر غير الشارع وهر مرجوح أيضا، وقد أسلفنا الكلام على هذه المرتبة في باب الآذان أيضا.