ومنهم من جعل السين مبدلة من الزاي وتكون بمعنى القزي المنسوب إلى القز، وهو رديء الحرير.
وقيل: إنها ثياب كتان مخلوط بحرير.
التاسع عشر: اللبس بضم اللام مصدر لبست الثوب ألبس بكسر الباء في الماضي وفتحها في المستقبل، وأما "اللبس" بكسر اللام فهو ما يلبس ولبس الكعبة والهودج هو ما عليهما من لباس.
وأما "اللبس": بالفتح فمصدر لبست الأمر ألبس بفتح الماضي وكسر المستقبل.
[الثامن عشر:] (¬2) الحرير، والديباج تقدم الكلام عليهما في الباب.
و"الإستبرق" بكسر الهمزة غليظ الديباج فارسي معرب، قاله الجواليقي (¬3) قال وأصله إستفره. قال ابن دريد (¬4): وإستروه ونقل
من العجمية إلى العربية، ويصغر على أبيرق، وبكسر على أبارق PageV10P239 بحذف السين والتاء معا، وقال بعضم "الباء" في استبرق ليست باء خالصة وإنما هي بين الباء والفاء.
وذكر الديباج بعد الاستبراق، إما من باب ذكر العام بعد الخامس ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص. ومن ذكر [العام] (¬1) زيادة إثبات الحكم في النوع الآخر أو من باب التعبير بالعام عند الخاص، ويراد به ما رق من الديباج ليقابل ما غلظ منه.
الوجه الثالث في فوائده وأحكامه:
الأول: شرعية عيادة المريض، وهي سنة عند الجمهور، وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه والقريب والأجنبي. واختلف العلماء في الآكد والأفضل منها، وقد تجب حيث يحتاج المريض إلى من يتعهده، وإن لم يعد ضاع، وأوجبها الظاهرية من غير هذا القيد لظاهر الأمر، والمحققون من أهل الأصول لا يعبؤن بقول داود خلافا ووفاقا، لإخلاله بالقياس، وهو أحد شروط الاجتهاد.
الثاني: شرعية اتباع الجنازة، وهو سنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما. وقد أسلفنا في الوجه الثالث أنه إذا حملنا الاتباع على الأتباع بالجسم. فيحتمل أن يكون معبرا به عن الصلاة، وأن يكون معبرا به عن الرواح إلى محل الدفن لموارته.
الثالث: [استدل] (¬2) بعضهم. بهذا الحديث على المشي خلف الجنازة, لأنه لا يقال لمن تقدمها تبعها، إنما المتبع التالي PageV10P240 خلفها، وقد سلف ما في هذا في الوجه الثالث من الكلام على ألفاظه.
الرابع: شرعية تشميت العاطس، وهو قول سامعه: يرحمك الله بعد حمد العاطس الله تعالى، وإسماعه المشمت حمده, وكونه مسلما وهو سنة كفاية عند الشافعية، وفرض عين عند ابن مزين (¬1) من المالكية، واختاره ابن العربي (¬2)، وهو ظاهر الحديث الصحيح كان حقا على كل سلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وفروع التشميت كثيرة، محل الخوض فيها كتب الفروع، وكذا كل فرد من الأفراد المذكورة في الحديث.
الخامس: شرعية إبرار القسم والمقسم، وهو سنة مؤكدة إذا لم يكن على المقسم عليه ضرر ولا مفسدة في دين ولا دنيا، فإن كان شيء من ذلك لم يبر قسمه كما ثبت أن الصديق رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرة النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال له النبي - صلي الله عليه وسلم -: "أصبت بعضا وأخطأت بعضا"، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - لتخبرني. قال: "لا تقسم" (¬3) ولم يخبره. PageV10P241
السادس: شرعية نصر المظلوم وهو من الفروض اللازمة لمن علم ظلم المظلوم وقدر على نصره، ولم يخف ضررا لما فيه من فعل المعروف معه وإزالة المنكر عن ظالمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما"، قيل يا رسول الله: أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: "تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه" (¬1)، أي: فإن به يندفع الضرر الدنيوي عن المظلوم والأخروي عن الظالم، ويكفي في التحذير من الظلم قوله تعالى: PageV10P242