بأكله منه، وبهذا قال أكثر العلماء، كما حكاه النووي في "شرحه" (¬3) عنهم، ومنهم ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن البصري والشعبي والنخعي وعكرمة وقتادة وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود، وبه قال الشافعي في أصح قوليه، محتجبين بحديث عدي هذا، وبقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم} وهذا لم يمسك علينا، وإنما أمسك على نفسه، وقال PageV10P147 سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك: يحل. وهو قول ضعيف للشافعي، وفي "سنن أبي داود" (¬1) من حديث
أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه" لم يضعفه أبو داود، وأما ابن حزم فضعفه (¬2)، وحملوا حديث عدي على كراهة التنزيه، وربما علل بأنه كان من المياسير فاختير له الحمل على الأولى بخلاف أبي ثعلبة، فإنه كان على عكس ذلك، فأخذ بالرخصة، وفيه نظر, لأنه علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه، اللهم إلا أن يقال إنه علل بخوف الإمساك لا بحقيقة الإمساك.
فيجاب عن هذا: بأن الأصل التحريم في الميتة، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل وتأولت حديث ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه ونارقه، ثم عاد فأكل منه، فهذا لا يضر، كما صرح به صاحب "البيان" (¬3) و"الشامل" (¬4) PageV10P148 و"التحرير" (¬1) والدارمي (¬2) من أصحابنا فقالوا: إن أكل عقب القتل ففيه القولان، وإلا فيحل قطعا، وتمناه إمام الحرمين، فقال: وددت لو فصل فاصل بين أن يكف زمانا ثم يأكل، وبين أن يأكل بنفس الأخذ، لكن لم يتعرضوا له.
قلت: قد تعرض له الأئمة كما نقلناه عنهم، وجزم به النووي في "شرحه" (¬3).
وأما جوارح الطير: إذا أكلت مما صادته فالأصح عند أصحابنا PageV10P149 طرد القولين فيه كالكلب، ومنهم من قطع فيه بالحل دون الكلب، لإمكان ضربه ليمتنع، ولما نقل النووي في "شرح مسلم" (¬1) عن الشافعي أن أرجح قوليه تحريمه، أعني في الجوارح. قال: وقال سائر العلماء بإباحته, لأنه لا يمكن تعليمها وذلك بخلاف السباع، وأصحابنا يمنعون هذا التأويل.
تنبيه: قوله تعالى: {مما أمسكن عليكم}، قد أسلفنا أنه يحتج من منع من أكل ما أكل منه الصيد؛ لأنه لو أراد كل إمساك لقال: {فكلوا مما أمسكن عليكم} بدون زيادة {عليكم}، والقائل الآخر يجيب بأن فائدة {عليكم} الإشعار بأن ما أمسكه من غير إرسال لا يأكله.
السابع: أن أخذ الكلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي، وهذا إجماع ولو لم يقتله الكلب، ولكن تركه، ولم يبق فيه حياة مستقرة أو بقيت ولم يبق زمن يمكن صاحبه لحاقه وذبحه فمات حل لقوله: "فإن أخذ الكلب ذكاته"، قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب إمرار السكين على حلقه ليريحه.
الثامن: الحل فيما إذا جرحه بسهم وغاب عنه، ثم وجده ميتا وليس فيه أثر غير سهمه لقوله: "وإن غاب عنك"، إلى قوله: "فكل
إن شئت"، وهو أحد أقوال الشافعي ومالك في الصيد والسهم، والأصح عند أصحابنا تحريمه.
والثالث: يحرم في الكلب دون السهم. قال النووي (¬2): PageV10P150
والأول أقوى [وأقرب] (¬1) إلى الأحاديث الصحيحة.
وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة ومحمولة على كراهة التنزيه، وكذا الأثر عن ابن عباس "كل ما أصميت ودع ما أنميت" (¬2)، أي: كل ما لم يغب عنك دون ما غاب.