الثاني: قد يستفاد منه أن أوعية الخمر ونحوها لا تطهير بالغسل [ولمالك] (¬2) في أوعية الخمر ثلاثة أقوال: PageV10P134
أحدها: كسرها على كل حال.
وثانيها: إن طبخت في الماء أو طبخ فيها الماء جاز استعمالها.
وثالثها: التخفيف في الرقاق، والتشديد في غيرها.
الخامس: إباحة الاصطياد بالقوس والكلب المعلم وهو إجماع، ولم يتعرض في الحديث للتعليم المشترط، والفقهاء تكلموا فيه، وجعلوا المعلم ما ينزجر بالانزجار، وتنبعث بالأشلاء، وإذا أخذه أمسكه على صاحبه، وخلى بينه وبينه، ولهم نظر في غير ذلك من الصفات محل الخوص فيها كتب الفروع.
والقاعدة أن ما رتب عليه الشرع حكما ولم يجد فيه حدا يرجع فيه إلى العرف، ولا شك في اشتراط إرساله، فلو استرسل بنفسه لم
يحل ما قتله عند جميع العلماء، إلا ما حكي عن الأصم من إباحته وإلا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إذا كان صاحبه أخرجه للاصطياد، وهذا كله في الكلب المعلم، أما غيره فلا يحل ما قتل ولو بإرسال صاحبه إجماعا.
السادس: إباحة الاصطياد للأكل وللهو واللعب وغيرهما.
وقال مالك: يكره إذا اصطاد لهما (¬1) لكن بقصد تذكيته والانتفاع وخالفه الليث وابن عبد الحكم، وقال الليث: ما رأيت حقا أشبه
بباطل منه. PageV10P135
قال القاضي عياض: فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام, لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبثا.
السابع: الأمر بالتسمية عند إرسال السهم والكلب المعلم. وفي معناه إرسال الجوارح من الطير، والإجماع [قائم] (¬1) على مشروعية التسمية عند الإرسال على الصيد وعند النحر والذبح لكن اختلفوا هل ذلك على وجه الوجوب أو الندب؟ وفيه ثلاثة أقوال لهم:
احدها: أنها سنة فإن تركها سهوا أو عمدا حل الصيد والذبيحة، وهو مذهب الشافعي وطائفة، ورواية عن مالك وأحمد.
ثانيها: أنها واجبة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يحل، وهو مذهب أهل الظاهر، والصحيح عن أحمد في صيد الجوارح خلاف الذبيحة فإن مذهبه. القول الثالث: وهو مروي عن ابن سيرين، وأبي ثور. قالوا: لأنه وقف الإذن في الأكل على التسمية والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه [عند] (¬2) القائلين بالمفهوم. وفيه ها هنا زيادة على كونه مفهوما مجردا، وهو أن الأصل تحريم أكل الميتة، وما أخرج [الصيد] (¬3) منها، إلا ما هو موصوف بكونه سمي عليه فغير المسمى عليه يبقى على أصل التحريم داخلا تحت النص المحرم للميتة. PageV10P136
والقول الثالث: إن تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد, وإن تركها عمدا فلا، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، والثوري وجماهير العلماء، كما نقله عنهم النووي في "شرحه" (¬1) وحكاه القرطبي (¬2) قولا عن الشافعي. وحكى أصحابنا في العمد ثلاثة أوجه:
أولها: الصحيح الكراهة.
ثانيها: خلاف الأولى.
ثالثها: يأثم، قاله الشيخ أبو حامد في "تعليقه".
واحتج من أوجبها، بقوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} (¬3) وبهذا الحديث وأمثاله.
واحتج الشافعية ومن وافقهم بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} (¬4)، إلى قوله: {وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} (¬5) فأباح ذلك
بالتذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها, ولا يقال التذكية لا تكون إلا بالتسمية، لأنها في اللغة الشق والفتح.
وبقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} وهم لا يسمون غالبا وفي "صحيح البخاري" (¬6) من حديث عائشة رضي الله عنها أن PageV10P137 قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما حديثي عهد بجاهلية يأتونا بلحمان، لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، أنأكل منها أم لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: "اذكروا اسم الله وكلوا"، وهذا ظاهر في عدم الوجوب، فان هذه التسمية هي المأمور بها عند الأكل والشرب لا التسمية عند التذكية والإرسال.