أحدهما: أن [المباح قد يطلق على ما لا جرح في فعله، وإن لم يتساو طرفاه، وهذا أعلم من] (¬2) المباح المتساوي الطرفين، فهذا الذي ردد فيه القول، وقال: إما أن يكون مباحا [أم] (¬3) لا، فإن كان مباحا فهو مستوي الطرفين يمنعه إذا حملنا المباح على هذا المعنى، فإنه المباح قد صار منطلقا على ما هو أعم من المتساوي الطرفين، فلا يدل اللفظ على التساوي، إذ الدال على العام لا يدل على الخاص بعينه.
والثاني: أنه قد يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته، راجحا باعتبار أمر خارج فلا يتناقض حينئذ الحكمان. قال: وعلى الجملة فلا يخلو هذا الموضع من نظر، فإنه إن لم يكن فعلى هذا المشتبه موجبا لضرر ما في الآخرة، وإلا فيعسر ترجيح تركه، إلا أن يقال: إن تركه محصل لثواب أو زيادة درجات وهو على خلاف ما يفهم من أفعال المتورعين، فإنهم يتركون ذلك تحرجا وتخوفا، وبه يشعر لفظ الحديث، وقال شهاب الدين [ابن] (¬4) الحميري يدخل الورع فيها، قال: وطريق الجمع بينها أن المباحات لا زهد فيها ولا ورع من حيث هي مباحات، وفيها الزهد والورع من حيث الاكثار منها، فإن الإكثار منها يخرج إلى كثرة الاكتساب الموقع في الشبهات، وقد PageV10P069 يقع في المحرمات، وقد يفضي به كثرة المباحات إلى نظر النفس فإن كثرة المكاسب من الخيل والمساكن العالية والمآكل الشهية
والملابس اللينة لا يكاد يسلم صاحبها عن الإعراض عن مواقف العبودية الذي شمل مستوى الطرفين وغيره وهو أعم من المستوي
الطرفين، فلا دلالة في الأعم على الأخص، فلا تناقض فيه إذن، وهذا هو الجواب الأول الذي أسلفناه عن الشيخ تقي الدين.
الرابعة: في قوله: "فمن اتقى الشبهات" .. إلى آخره دلالة على أنه لا يجب عليه حماية عرضه عن الطعن فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، كان إذا خرج من بيته قال: إني قد تصدقت بعرضي على الناس" (¬1).
الخامسة: في قوله: "كالراعي حول الحمى" دلالة لمذهب مالك في سد الذرائع.
السادسة: فيه تعظيم القلب وسببه صدور الأفعال الاختيارية عنه، وما يقوم به من الاعتقادات والعلوم، ورتب الأمر فيه على المضغة، والمراد: المتعلق بها, ولا شك أن صلاح جميع الأعمال باعتبار العلم والاعتقاد بالمفاسد والمصالح، [فتعين حماية مركزها من الفساد وإصلاحه] (¬2).
السابعة: فيه أيضا [(¬3)] الحث البليغ على السعي في إصلاح PageV10P070 القلب وحمايته من الفساد، وأن لطيب الكسب أثرا فيه [كما في ضده] (¬1).
الثامنة: فيه أيضا كما قاله جماعة أن العقل في القلب لا في الرأس، وهو مذهبنا ومذهب جماهير المتكلمين.
وقال أبو حنيفة: إنه في الدماغ وقد يقال: في الرأس، وحكوا الأول عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء.
واحتج القائلون. بأنه في القلب بقوله تعالى: {أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها} (¬2)، وبقوله تعالى: {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب} (¬3)، وبهذا الحديث فإنه عليه الصلاة والسلام جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد، فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب. فعلم أنه ليس محلا للعقل.
واحتج القائلون: بأنه في الدماغ، بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل، ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم، ولا حجة لهم في ذلك, لأن الله تعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ، مع أن العقل ليس فيه، ولا امتناع عن ذلك. قال المازري (¬4): لا سيما على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب، وهم يجعلون بين رأس المعدة والدماغ اشتراكا. PageV10P071