كتاب الأطعمة
PageV10P057
75 - باب الأطعمة
ذكر فيه -رحمه الله- عثرة أحاديث:
الحديث الأول
393/ 1/ 75 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت [النبي] (¬1) - صلى الله عليه وسلم - يقول -[وأشار] (¬2) النعمان بأصبعيه إلى أذنيه-: "إن الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات: استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" (¬3). PageV10P059
هذا الحديث جمع على عظم موقعه وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، قال جماعة: هو ثلث الإسلام، وقال أبو داود: ربعه كما أسلفنا ذلك في الطهارة، وسبب عظم موقعه أنه عليه الصلاة والسلام نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها وأنه ينبغي [أن يكون حلالا وأرشد إلى معرفة الحلال والحرام] (¬1) وأنه ينبغي ترك الشبهات، فإنه سبب لحماية دينه
وعرضه، وحذر من مواقعة الشبهات، وأوضح بضرب المثل بالحمى، ثم بين أهم الأمور، وهو مراعاة القلب، فإن بصلاحه يصلح باقي الجسد، وبفساده يفسد باقيه، بل لو أمعن الأئمة النظر في هذا الحديث كله من أوله إلى آخره لوجدوه متضمنا لعلوم الشريعة كلها ظاهرها وباطنها، كما نبه عليه القرطبي (¬2)، فإنه مشتمل على الحلال، والحرام، والمتشابهات، وما يصلح القلوب، وما يفسدها، وتعلق أعمال الجوارح بها ... فيستلزم إذن معرفة تفاصيل أحكام الشريعة كلها: أصولها وفروعها.
ثم الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذا إلحديث رواه عن النبي - صلي الله عليه وسلم - غير النعمان، رواه علي بن أبي طالب وابنه الحسن وابن مسعود وجابر بن عبد الله (¬3) PageV10P060 وابن عمر (¬1) وابن عباس (¬2) وعمار بن ياسر (¬3) أفاده ابن منده الحافظ، وأما أبو عمرو الداني فقال في كلامه على أحاديث قواعد الإسلام الأربعة: "إنما الأعمال بالنيات"، وهذا الحديث و"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، و"لا يؤمن أحدكم"، وقيل [...] (¬4) حديث "أزهد" لا أعلم روى هذا الحديث عن النبي - صلي الله عليه وسلم - غير النعمان، ولا رواه عنه غير الشعبي، ثم اتفق على روايته عن الشعبي عن النعمان مرفوعا متصلا عبد الله بن عون وغيره. هذا كلامه، وقد علمت أنه رواه جماعات غير النعمان فاستفده.
ثانيها: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الصفوت، وهذا الحديث فيه التصريح بسماعه من النبي - صلي الله عليه وسلم -، وهو الصواب الذي قاله أهل العراق وجماهير العلماء فإنه عليه الصلاة والسلام مات. وعمره ثمان سنين فكان مميزا صحيح السماع، ولهذا أكد السماع بإشارته بأصبعيه إلى أذنيه، [قال القاضي] (¬5): وخالف أهل المدينة فلم يصححوا سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما حكاه يحيى بن معين عنهم. قال النووي (¬6): وهذه الحكاية ضعيفة أو باطلة، وقال PageV10P061 أبو عمرو الداني، في الكتاب السالف المشار إليه: الحديث الذي يتداوله أهل المدينة يشهد بسماعه من رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وهو قضية ما نحله أبوه فوعاها وحفظها فدل على سماعه، وقد صرح في هذا الحديث بالسماع، وقيل: إنه كان سمع هذا الحديث وله سبع سنين. قال: ويقال المثل المضروب فيه هو من قول الشعبي.