من قام يقوم، أصله القوامة فقلبت الواو فيه ياء لانكسار ما قبلها.
خامسها: قوله: "غرا محجلين" [أهما] (¬3) منصوبان على الحال من الضمير في يدعون وهو الواو.
والأصل يدعوون بواوين تحركت الأولى وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، اجتمع ساكنان الألف والواو بعدها فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار يدعون، ومعناه -والله أعلم-: يدعون إلى موقف الحساب أو إلى الميزان أو إلى غير ذلك. PageV01P404
وقال الشيخ تقي الدين: [يحتمل] (¬1) أيضا أن يكون مفعولا ليدعون بمعنى التسمية، أي يسمون غرا، قال؛ والأقرب أن تكون حالا وتعدى يدعون في المعنى بالحرف كما قال تعالى: {يدعون إلى كتاب الله} (¬2)، ويجوز أن لا [يعدى] (¬3) يدعون بالحرفية ويكون غرا حالا أيضا، واقتصر الفاكهي على إعرابه حالا [من] (¬4) الضمير في يدعون، ثم قال: وقد خلط بعض الناس في إعراب هذا الموضع وليس من شأنه.
سادسها: الغرة: بياض في [جبهة] (¬5) الفرس.
والتحجيل: بياض في يديها ورجليها فسمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة: غرة وتحجيلا، تشبيها بذلك.
قال ابن سيده: الغرة بياض في [الجبهة] (¬6)، فرس أغر وغرا.
وقيل: الأغر في الخيل: الذي غرته أكبر من الدرهم قد وسطت جبهته ولم تصب واحدة من العينين ولم تمل على واحدة من PageV01P405 الخدين ولم تسل سفلى، [وهي] (¬1) أفشى من القرحة (¬2).
وقال بعضهم: بل يقال للاغر: أغر أقرح؛ لأنك إذا قلت أغر فلا بد [من] (¬3) أن تصف الغرة بالطول والعرض والصغر والعظم والدقة، وكلهن غرر، فالغرة جامعة لهن، [وغرة] (¬4) الفرس: البياض يكون في وجهه، فإن كانت مدور فهي [وتيرة] (¬5)، وإن كانت طويلة فهي شارخة وعندي أن الغرة نفس القدر الذي يشغله البياض، والأغر: الأبيض من كل شيء، وقد غر وجهه يغر بالفتح غررا وغرة وغرارة: صار ذا غرة. قال:
والتحجيل: بياض يكون في قوائم الفرس كلها.
وقيل: هو أن يكون البياض في ثلاث قوائم منهم دون الأخرى، في رجل ويدين، فلا يكون التحجيل في اليدين خاصة إلا مع الرجلين ولا في يد واحدة دون الأخرى إلا مع الرجلين.
والتحجيل: بياض قل أو كثر حتى يبلغ نصف الوطيف ولون سائره ما كان، وفي الصحاح (¬6): يجاوز الأرساخ ولا يجاوز الركبتين ولا العرقوبين، وفي المغيث (¬7) لأبي موسى: PageV01P406
فإذا كان البياض في طرف اليد فهو العصمة، يقال: فرس أعصم.
[السابع] (¬1): المراد بالغرة: غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله لاستيعاب كمال
الوجه، وفي التحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين.
وادعى ابن بطال ثم القاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب وهي دعوى باطلة، فقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي هريرة، وعمل العلماء وفتواهم عليه، فهما محجوبان بالإجماع واحتجاجهما بقوله عليه السلام: "من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم" (¬2) غير صحيح؛ لأن المراد به الزيادة في عدد [المرات] (¬3) أو النقص عن الواجب أو الثواب المرتب على [بعض] (¬4) العدد لا الزيادة PageV01P407 على تطويل الغرة والتحجيل.
وأما حد الزائد فغايته: استيعاب العضد والساق.
[وقال جماعة من أصحابنا: يستحب إلى نصف العضد والساق] (¬1).