فرع: لو نذر إتيان مسجد المدينة والأقصى فالأظهر عند المراوزة إلحاقهما بالمسجد الحرام خلافا للعراقيين والروياني.
ولو نذر إتيان مسجد آخر سوى هذه الثلاثة لم يتعين جزما. وقال ابن المواز المالكي: إن كان قريبا كالأميال لزمه المشي إليه وإن كان بعيدا فلا.
ثانيها: ظاهر الحديث إقرارها على الحفاء، لكن رواية الطبراني التي أسلفتها أنها نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "لتركب ولتلبس". ظاهرها عدمه، وهو الظاهر، فإن الحفي ليس طاعة، فإذا نذره لا يصح.
ثالثها: جواز النيابة والاستنابة في الاستفتاء خصوصا إذا كان المستنيب معذورا لعدم بروزه لذلك أو مخالطته لهم ونحو ذلك.
رابعها: قبول خبر الواحد.
خامسها: أن من نذر الحج ماشيا فلم يطقه في بعض الأحوال فإنه يركب وعليه دم، للحديث السالف. وأما رواية البدنة فإنها تطلق لغة على البعير والبقرة والواحد من الغنم. ولهذا لو نذر أن يهدي PageV09P328 شيئا لزمه ما يجزئ من الأضحية , وهل يجب عليه مع الهدي الرجوع فيمشي ما ركبه أم لا؟
قال الشافعي وأهل الكوفة: بالمنع.
وقال سلف أهل المدينة بالوجوب.
وفرق مالك فقال: إن كان المشي يسيرا لم يرجع، وإن كان كثيرا رجع، ما لم يرجع لبلده البعيدة فيكفيه الدم. وطرق حديث عقبة التي أسلفناها لم يذكر فيها الرجوع البتة, فيقوى بها مقالة الشافعي وأهل الكوفة، والله الموفق. PageV09P329
الحديث الرابع
385/ 4/ 73 - عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: "استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلي الله عليه وسلم - من نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "فاقضه [عنها (¬1)] " (¬2).
الكلام عليه من وجوه.
الأول: اسم أم سعد بن عبادة عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وكانت من المبايعات، توفيت سنة خمس من الهجرة، ورسول الله - صلي الله عليه وسلم - في غزوة دومة الجندل، فلما قدم صلى على قبرها.
وأما ابنها [سعد] (¬3) فترجمته مبسوطة فيما أفردته في الكلام PageV09P330 على رجال هذا الكتاب فراجعه منه وقبره بغوطة دمشق بقرية يقال لها "المنيحة" مشهور ومن قال: إنه دفن بحوران. فلعله نقل منها إلى المنيحة، لأنه لا يعرف قبره بها.
الثاني: هذا النذر لم يتبين في هذه الرواية ما هو؟ وقد اختلف فيه على أقوال، حكاها القاضي عياض (¬1):
أحدها: أنه كان نذرا مطلقا.
ثانيها: أنه كان صوما.
ثالثها: أنه كان عتقا.
رابعها: أنه كان صدقة، واستدل كل قائل بأحاديث وردت في قصة أم سعد.
قال: وأظهرها أنه كان نذرا في المال [أو نذرا] (¬2) مبهما (¬3)، ويعضده ما رواه الدارقطني من حديث مالك فقال له يعني النبي - صلي الله عليه وسلم -: "اسق عنها الماء" وحديث الصوم معلل بالاختلاف في سنده، ومتنه وكثرة اضطرابه، وذلك موجب ضعفه، لكن سلف في بابه أن ذلك غير قادح، وحديث من روى "فأعتق عنها" موافق أيضا لأن العتق من الأموال، وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق.
الثالث: في أحكامه:
الأول: قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وفي رواية للبخاري PageV09P331 في النذر في باب "من مات وعليه نذر" في آخر الحديث فكانت سنة بعد، ولا خلاف في المالية، وسواء أوصى بها أم لم يوصي عند الشافعية خلافا لأبي حنيفة ومالك حيث قالا لا يقضي إلا بالوصية به, ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوص بها. وحكاه القاضي حسين كلاما للشافعي، وحكاه قولا في الحج أيضا. وأما البدنية كالصوم فقد سلف الخلاف فيه في بابه.