الحديث الثاني
383/ 2/ 73 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: ظاهر الحديث كراهة ابتداء النذر في الطاعة، وإن كان الوفاء به لازما لأن سياق بعض الحديث يقتضي أحد أقسام النذر، التي ذكرناها، وهو ما يقصد به تحصيل غرض أو دفع مكروه، وذلك لقوله: "وإنما يستخرج به من البخيل"، وهو ما نص عليه الشافعي -رحمه الله-، ولأنه التزام إيجاب على نفسه من غير إيجاب الشرع، فكره من هذا الوجه.
وأما القاضي حسين والمتولي والغزالي والرافعي فإنهم قالوا: إنه قربة, لأنه -سبحانه وتعالى- حث عليه، حيث قال: {وما أنفقتم من PageV09P312 نفقة أو نذرتم من نذر} (¬1) فتكون قربة، ولأنه وسيلة إلى القربة، ولها حكم المقاصد. وقال ابن الأثير في "نهايته" (¬2) النهي عنه تأكيد لأمره، وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه، وإسقاط لزوم الوفاء به، إذ كان بالنهي يصير معصية، فلا يلزم. وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم: أن ذلك أمر لا يجز لهم في العاجل نفعا، ولا يصرف عنهم ضرا، ولا يرد [(¬3)] قضاء، فقال: لا تنذروا، على أنكم [(¬4)] تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم، أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم، فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا، فاخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم.
وقال الشيخ تقي الدين (¬5): في كراهة النذر إشكال على القواعد، فإن القاعدة تقتضي أن وسيلة الطاعة طاعة, ووسيلة المعصية معصية. ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة وكذلك تعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة، ولما كان النذر وسيلة إلى التزام قربة لزم على هذا أن يكون قربة، إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دل على خلافه، وإذا حملناه على القسم الذي أشرنا إليه من أقسام النذر -كما دل عليه سياق الحديث- فذلك المعنى الموجود PageV09P313 في ذلك القسم ليس بموجود في النذر المطلق، فإن ذلك خرج مخرج طلب العوضين، وتوقيف العبادة على تحصيل الغرض، وليس هذا المعنى موجودا في التزام العبادة والنذر بها مطلقا، وقد يقال: إن البخيل لا يأتي بالطاعة إلا إذا اتصفت بالوجوب، فيكون النذر هو الذي أوجب له فعل الطاعة، لتعلق الوجوب به، ولم يتعلق به الوجوب لتركه البخيل، فيكون النذر المطلق أيضا مما يستخرج به [من] (¬1) البخيل، إلا أن لفظة "البخيل" هنا قد تشعر بما يتعلق بالمال، وعلى كل تقدير فاتباع النصوص أولى. وما ذكره الشيخ تقي الدين من التفصيل، ذكره ابن الرفعة أيضا، فقال: يمكن أن يتوسط [فيه] (¬2) [فيقال] (¬3) الذي دل عليه الخبر على كراهته نذر المجازاة.
وأما نذر التبرر: فيظهر أنه قربة, لأن له فيه غرضا، وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب، وهو فوق ثواب التطوع، أي: بسبعين درجة، كما أفاده إمام الحرمين. وكذا قال القرطبي (¬4): المنهي عنه هو نذر المجازاة، وفي معناه النذر على وجه التبرم والتحرج بأن ينذر عتق عبد استثقل به تخلصا منه أو ينذر كثيرا من العبادة كالصوم الكبير مثلا مما يؤدي إلى الحرج والمشقة مع القدرة عليه. PageV09P314