السادسة: فيه إن الخصم إذا قال في خصمه كلاما يلزم منه مسائلته بالقسم بالله أن لا يقرره وإنما يذكر له الوعيد على ذلك.
السابعة: فيه أيضا بناء الأحكام على الظاهر والله متولي السرائر.
الثامنة: فيه أيضا إن الحاكم أو المفتي إذا ذكر حكما يستوفي شروطه فإنه -عليه الصلاة والسلام- ذكر كون الاقتطاع بغير حق وكونه مال معصوم وكون الحالف فاجرا في يمينه، ثم ذكر ما يترتب عليه وهو غضب الله -نعوذ بالله- وهذا الحكم مشروط بعدم التوبة الشرعية فإن تاب بشرطها زال ذلك. PageV09P292
الحديث السابع
381/ 7/ 72 - عن ثابت بن الضحاك الأنصاري - رضي الله عنه - أنه بايع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - تحت الشجرة، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام، كاذبا متعمدا، فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملك" (¬1).
وفي رواية: "لعن المؤمن كقتله".
وفي رواية: "ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله [عز وجل] (¬2) إلا قلة".
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذه الرواية الأخيرة هي من أفراد مسلم كما نبه عليه عبد الحق. PageV09P293
ثانيها: في التعريف براويه وفيه اضطراب ذكرته فيما أفردته من الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعها.
ثالثها: في أحكامه وفيه مسائل:
الأولى: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به، وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله: "والله، والرحمن"، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقول الفقهاء: حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم تعليق الطلاق به، وهو مجاز لمتابعة اليمين في اقتضاء الحث أو المنع، والأقرب هنا هذا لأجل قوله: "كاذبا متعمدا" والكذب يدخل القضية الأخبارية التي يقع مقتضاها تارة، وتارة لا يقع.
وأما قولنا: "والله" وما أشبهه: فليس الإخبار بها عن أمر خارجي. وهو الإنشاء -أعني: إنشاء القسم- فتكون صورة هذا اليمين على وجهين:
أحدهما: أنه معلق بالمستقبل كأن فعلت كذا فهو يهودي, أو نصراني.
وثانيها: إنه يتعلق بالماضي، كقوله: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني، فأما الأولى فلا تتعلق به الكفارة عندنا وعند المالكية، خلافا للحنفية، وقد يتعلق الأولون بهذا الحديث فإنه لم يذكر كفارة، وجعل المرتب على ذلك قوله: "هو كما قال".
وأما الثاني: فلا كفارة فيه عندنا وعند المالكية ولا يكفر بذلك أيضا إلا أن يقصد التعظيم. وفيه خلاف عند الحنفية فقيل إنه لا يكفر اعتبارا بالمستقبل. PageV09P294
وقيل: يكفر لأنه تنجيز معنى، كما إذا قال: "هو يهودي" قال بعضهم: والصحيح أنه لا يكفر فيها، إن كان يعلم أنه يمين. وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف، فقوله بملة غير الإسلام يعم جميع الملل كاليهودية والنصرانية وغيرها.
الثالثة: الكذب عند أصحابنا المتكلمين هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا. وخالفت المعتزلة فشرطوا فيه العمد. وهذا الحديث وغيره يرد قولهم فإنه -عليه الصلاة والسلام- قيده بالعمد لأنه قد يكون سهوا يسبق لسانه فلا يكون كما قال.
قال القاضي عياض (¬1): وقيد التعمد من زيادات سفيان الثوري وهي زيادة حسنة إن كان المتعمد الحلف بها مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه، فإن قاله معتقدا لتعظيمها واعتقد اليمين بها لكونها حقا فهو كافر كما اعتقد فيها.