أحدهما: إلى الفعل المحلوف عليه، مثلا كقوله: "لأدخلن الدار إن شاء الله" وأرد رد المشيئة إلى الدخول، أي: إن شاء الله دخولها. وهذا هو الذي ينفعه الاستثناء بالمشيئة ولا يحنث إن لم يفعل.
ثانيها: أن ترد إلى نفس اليمين، فلا ينفعه الرجوع، لوقوع اليمين وتيقن مشيئة الله تعالى.
ثالثها: أن يذكره على سبيل الأدب في تفويض الأمر إلى مشيئة PageV09P271 الله وامتثالا للآية السالفة لا على قصد معنى التعليق. وهذا لا يرفع حكم اليمين (¬1).
الحكم الخامس: أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ ولا تكفي فيه النية لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو قال إن شاء الله لم يحنث" وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة.
وحكي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك إن اليمين تنعقد بالنية صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ، وتبع بعضهم ذلك وفرق بأن اليمين خروج من الإباحة إلى الحرمة فيكفي فيها أيسر الأسباب بخلاف الاستثناء فلا يكفي فيه إلا أقواها.
السادس: إن الكناية في اليمين مع النية، فالصريح في حكم اليمين, لأنه -عليه الصلاة والسلام- حكى عن سليمان -عليه السلام- أنه قال: "لأطوفن" وليس فيه التصريح باسم الله تعالى، لكنه مقدر، لأجل اللام الداخلة على قوله: "لأطوفن" فإن كان قد قيل بذلك وأن اليمين ينعقد بمثله فالحديث حجة لمن قاله, وإن لم يكن فيحتاج إلى تأويله وتقدير اللفظ باسم الله تعالى صريحا في المحكي وإن كان ساقطا في الحكاية، وهذا ليس بممتنع في الحكاية. فإن من قال: "والله لأطوفن" فقد قال: "لأطوفن" فإن اللافظ بالمركب لافظ بالمفرد (¬2).
السابع: إذا تقرر ذلك فلا صراحة في الحديث على مقسم به PageV09P272 معين، فقد يستدل به عن قال: أحلف أو أشهد وما أشبه ذلك أنه يمين إذا نواه وهو مذهب مالك.
وقال أبو حنيفة: ويمين مطلقا.
وقال الشافعي: لا مطلقا.
الثامن: جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل، بناء على الظن، فإن هذا الإخبار -أعني قول سليمان -عليه الصلاة والسلام- تلد كل امرأة منهن غلاما- فلا يجوز أن يكون عن وحي، وإلا لوجب وقوع مخبره.
وأجاز أصحابنا الحلف على الظن في الماضي [وقالوا: يجوز أن يحلف على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته وجوزوا العمل به واعتماده. وذكر بعضهم أضعف من هذا وأجاز العمل بالقرينة وإن كانت ضعيفة وذكره بعض المالكية احتمالا.
التاسع: قد يؤخذ منه ثبوت حكم الاستثناء وإن لم ينو من أول اللفظ, لأن الملك قال له: "قل إن شاء الله" عند فراغه من اليمين، فلو لم يثبت حكمه لما أفاد قوله.
قال الشيخ تقي الدين (¬1): لكن يمكن أن يجعل ذلك تأدبا لا لرفع اليمين، فلا يكون فيه حجة، وأقوى من ذلك في الدلالة قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو قال إن شاء الله, لم يحنث" مع احتماله للتأويل. وصحح أصحابنا أنه لابد من نية الاستثناء قبل فراغ اليمين PageV09P273 كما مضى, وقال بعضهم: يشترط نيته من أولها. والصحيح من مذهب مالك أيضا أن الشرط أن ينوي معها أو مع آخر حرف من حروفها، وقيل: لابد من نيته قبل قطعه بجميع حروف اليمين والله أعلم.
العاشر: جواز استعمال "لو، ولولا" لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو قال إن شاء الله لم يحنث". وقد جاء في القرآن كثيرا. وفي كلام الصحابة والسلف وترجم البخاري (¬1) على هذا باب ما يجوز من اللو، وأدخل فيه قول لوط -عليه الصلاة والسلام-: {لو أن لي بكم قوة} (¬2) وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه" (¬3)، "لو مد لي الشهر لواصلت" (¬4)، "ولولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم -عليه السلام-" (¬5)، "ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار" (¬6)، وأمثال هذا.