ثالثها: لو خالف وحلف بغيره كالنبي والكعبة وغيرها من المخلوقات لم ينعقد يمينه، وقال أحمد: تنعقد بالنبي لأنه أحد PageV09P259 ركني الشهادة كاسم الله تعالى (¬1).
الحكم الثاني: إباحة الحلف بالله تعالى. قال أصحابنا: وهي مكروهة لأنه جعل الله تعالى عرضة يمينه وقد نهاه عنه ولأنه ربما عجز عن الوفاء بها ويستثنى من هذا مسائل.
الأولى: أن تكون في طاعة كقوله: "والله لأغزون قريشا" (¬2).
الثانية: الأيمان الواقعة في الدعاوى إذا كانت صادقة. PageV09P260
الثالثة: إذا دعت إليها حاجة كتوكيد وتعظيم أمر وعليه ينزل ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الحلف وشذت فرقة فمنعت اليمين بالله تعالى للآية السالفة.
الثالث: حكم سائر أسمائه تعالى حكم هذا الاسم بالاتفاق.
الرابع: جواز الحلف بالصفات أيضا كالعلم والقدرة والعظمة والعزة والكبرياء والكلام والمشيئة (¬1) لأن الحلف بها كالحلف بالذات فينعقد اليمين وإن أطلق، إلا أن يسوي بالعلم المعدوم وبالقدرة المقدور وفيه خلاف محل بسطه كتب الفقه فإنه أليق به.
واعلم أن ما يقسم به ثلاثة أنواع:
أحدها: ما يباح به اليمين وهو القسم بأسماء الله تعالى وصفاته العلية وقد سلف.
ثانيها: ما يحرم به اليمين وهو القسم بالأنصاب والأزلام واللات والعزى ونحو ذلك. فإن قصد تعظيما كفر، وإلا أثم. وممن نص على ذلك من المالكية ابن الحاجب ومثله الحلف بنعمة السلطان وتربة الشهيد ونحو ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله PageV09P261 إلا الله" (¬1)، وإنما أمر بذلك لأنه تعاطى بحلفه صورة تعظيم الأصنام حتى حلف بها ولا كفارة عليه في هذا عند مالك والشافعي والجمهور خلافا لأبي حنيفة.
ثالثها: ما يختلف فيه بالتحريم والكراهة وهو ما عدا ذلك مما يقتضي تعظيمه كفرا.
الحكم الخامس: المبالغة في الاحتياط في الكلام بأن لا يحكى قول الغير الذي منع الشرع منه لئلا يجري على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعا وهذا معنى قول عمر - رضي الله عنه -: "ولا آثرا". PageV09P262