الرابعة: أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها من فعل أو ترك بأن كان التمادي على اليمين مرجوحا في نظر الشرع والحنث خير منه أنه يستحب له الحنث ويكفر وقد يكون الحنث واجبا وقد قام الإجماع على أنه لا يجب عليه كفارة قبل الحنث وعلى أنه يجوز تأخيرها عن الحنث وعلى أنه لا يجوز تقديمها قبل اليمين.
واختلفوا في تقديمها على الحنث على قولين:
أحدهما: يجوز وبه قال أربعة عشر من الصحابة وجماعات من التابعين ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري والجمهور، لكن قالوا يستحب كونها بعد الحنث. PageV09P245
واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال: لا يجوز قبل الحنث لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة وصوم رمضان.
قال الخطابي (¬1): واحتج أصحابه بأن [الصوم] (¬2) مرتب على الإطعام. فلا [يجزيء] (¬3) إلا مع عدم الأصل كالتيمم، [مع الماء وهو الصحيح عند أصحابه] (¬4).
وأما التكفير بالمال، فيجوز تقديمه على كفارته كما يجوز تعجيل الزكاة، واستثنى بعض أصحابه حنث المعصية بأن حلف لا يزني فقال: لا يجوز تقديمه على كفارته لأن فيه إعانة على المعصية والجمهور على الاجتزاء كغيرها لأن الكفارة لا يتعلق بها تحليل ولا تحريم فإن المحلوف عليه على حالة حرام قبل اليمين وبعدها، وقبل التكفير وبعده.
ووقع في "المحرر" للرافعي تصحيح الأول وتبعه البغوي فيه [لكنه] (¬5) صحح في "شرحه الصغير" الثاني واقتضاه [. . .] (¬6) كلامه في الكبير. PageV09P246
والقول الثاني في أصل المسألة: أنه لا يجوز تقديمها عليه بكل حال، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي. وهذا الحديث ورد بألفاظ:
أحدها: "فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير" وهذا ما في الكتاب.
ثانيها: "فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" رواه البخاري.
ثالثها: "فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير"، رواه أبو داود والنسائي. وهذه الرواية صريحة للجمهور القائلين بالجواز، أما رواية "الواو" فقد يستدل بها من يجوز التقديم تارة ومن يمنعه أخرى من حيث الاهتمام بذكره أولا لكن يخدشه أن "الواو" لا تقتضي الترتيب والمعطوف والمعطوف عليه بها كالجملة الواحدة وليس بجيد، طريقه من يقول في مثل هذا إن "الفاء" تقتضي الترتيب والتعقيب فيقتضي ذلك أن يكون التكفير مستعقبا لرواية الخير في الحنث فإذا استعقبه التكفير تأخر الحنث ضرورة، نبه على ذلك الشيخ تقي الدين قال: وإنما قلنا إنها ليس بجيد لما بيناه من حكم الواو. فلا فرق بين قولنا: "فكفر، عن يمينك وائت الذي هو خير" وبين قولنا: "فافعل هذين". ولو قال كذلك لم تقتض ترتيبا ولا تقديما وكذلك إذا أتى بالواو وهذه الطريقة التي أشرنا إليها ذكرها بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في الوضوء. وقال: إن الآية تقتضي تقديم غسل الوجه، بسبب الفاء وإذا وجب تقديم غسل الوجه وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقا وهو ضعيف لما بيناه. PageV09P247
"تذنيب" حديث الأعرابي الثابت في الصحيحين (¬1) حيث قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص وسماه الشارع مفلحا لا يرد على ما قررناه من أن الحنث خير إذا كان التمادي على اليمين مرجوحا في نظر الشرع لأنها كانت لغو يمين أو أراد لا أزيد في عدد الفرائض ولا أنقص منها وذلك لا يقتضي الإنكار.