وحكى الشيخ تقي الدين (¬2): أن بعضهم حرم له الطلب وكره للإمام أن يوليه وقال: إن ولاه انعقدت ولايته وقد استخطىء فيما قال، ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهية القضاء، لأحاديث وردت فيه. منها قوله -عليه الصلاة والسلام-: "القضاة ثلاثة واحد في الجنة PageV09P242 واثنان في النار" (¬1) رواه الأربعة وقال الحاكم صحيح الإسناد.
ومنها قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين" (¬2) حسنه الترمذي مع الغرابة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد مع أن بعض العلماء يؤول هذا للمدح وقال لاجتهاده في طلب الحق، والظاهر أنه على الذم لعجزه غالبا عن القيام وعدم المعين له على الحق. ومنها قوله -عليه الصلاة والسلام- لأبي ذر: "لا تأمرن على اثنين" (¬3) متفق عليه. ومنها قوله: "إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة" (¬4). رواه البخاري.
ومن أصحابنا من قال: القضاء من أعلى القربات، ومنهم إمام الحرمين وابن الصباغ، والأحاديث المحذرة منه محمولة على الخائن أو الجاهل بدليل الحديث السالف القضاة ثلاثة. وقال ابن الصباغ: الأحاديث المحذرة دالة على عظم قدره حتى لا يقدم عليه من لا يثق بنفسه، ويحمل حديث عبد الرحمن بن سمرة وما في معناه كحديث PageV09P243 أبي موسى الثابت أيضا في الصحيحين (¬1) لن نستعمل في عملنا هذا من أراده على من سأل لمجرد الرئاسة والنبل، ومن استحبه فهو لمن قصد به القربة وبالغ إمام الحرمين وجماعة فقالوا: القيام بفرض الكفاية أحرى بإحراز الدرجات وأعلى [في] (¬2) قبول القربات من القيام بفرض العين، فإن [فاعل] (¬3) فرض العين وتاركه يختص الثواب والعقاب به وفاعل فرض الكفاية كاف نفسه وسائر المخاطبين العقاب وأمل أفضل الثواب.
وبالجملة فقد امتنع من الدخول فيه الشافعي حين استدعاه المأمون ليوليه قضاء الشرق والغرب واقتدى به الصدر الأول من أصحابه حتى أن أبا علي بن خيران لما طلب للقضاء هرب فختم على عقاره، وامتنع منه أيضا أبو حنيفة حين استدعاه المنصور له فضربه وحبسه ثم أطلقه، وقيل: إن أبا حنيفة ولي القضاء بالرصافة أياما والشافعي وليه بنجران من بلاد اليمن أياما ولا يصح دخول معظم السلف من الصدر الأول فيه كان لعلمهم يقينا أو ظنا بالقيام به لله لا لشيء من حظوظ الدنيا ووجود من يعينهم على الحق، وامتناع الصدر الثاني والثالث لما فيه من الخطر وعدم براءة الذمة فيه وتحيلوا على الامتناع منه بأسباب توهم الجنون أو قلة المروءة وارتكبوا ذلك للخلاص من المحرم أو المكروه. PageV09P244
المسألة الثانية: فيه إشارة إلى إلطاف الله تعالى بالعبد فيما قضاه وقدره وأوجبه عليه بالإعانة على إصابة الصواب في فعله وقوله تفضلا زائدا على مجرد التكليف والهداية إلى النجدين، فإنه لما كان خطر الولاية عظيما بسبب أمور في الوالي وبسبب أمور خارجة عنه كان طلبها تكلفا ودخولا في غرر عظيم فهو جدير بعدم العون. ولما كانت إذا أتت عن غير مسألة لم يكن فيها هذا التكليف كانت جديرة بالعون على أعبائها وأفعالها دل ذلك على ما قررناه وهي مسألة أصولية.
المسألة الثالثة: أن من يتعاطى أمرا سولت له نفسه أنه أهل له لا يقوم به بخلاف من عجز نفسه وقصرها عن ذلك، وهذا من ثمرات التواضع فإن من سأل الإمارة لم يسألها إلا وهو يرى نفسه أهلا لها فيوكل إليها فلا يعان ويخذل.