رابعها: إلى تسعة وثلاثين.
خامسها: إلى خمسة وسبعين.
سادسها: إلى ثمانين.
سابعها: إلى دون المائة، ويأتي أكثر من ذلك عند الفرق بين الحر والعبد، وعلى قول الزبيري السالف وغير ذلك، فتأمله. PageV09P236
كتاب الأيمان والنذور
PageV09P237
72 - كتاب الأيمان والنذور
الأيمان: جمع يمين، وأصلها في اللغة اليد اليمنى، وأطلق على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأنها تحفظ الشيء على الحالف كما يحفظ اليد.
وهي في الشرع: تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم الله [تعالى] (¬1) وصفته بصفة مخصوصة.
والنذور: واحدها نذر وهو مأخوذ من الإنذار الذي هو التخويف، وهو لغة الوعد بخير أو شر.
وشرعا: الوعيد بخير. ولم يذكر في النذور إلا قوله في أواخره: "وليس على رجل نذر فيما لا يملك". وقد عقد له بابا بعده، ثم ذكر في هذا الباب سبعة أحاديث: PageV09P239
الحديث الأول
375/ 1/ 72 - عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: "قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه هو أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي.
أمه: أروى بنت [أبي] (¬2) الفارعة من بني فراس. PageV09P240
أسلم يوم الفتح.
وقيل: كان اسمه عبد كلال، ويقال: عبد كلوب، وقيل: عبد الكعبة، فغيره النبي - صلى الله عليه وسلم -. وغزا خراسان في زمن عثمان، وعلى يده فتحت سجستان وكابل [واستعمله -عليه الصلاة والسلام- على سجستان] (¬1).
روي له عن النبي - صلي الله عليه وسلم - أربعة عشر حديثا اتفقا منها على هذا الحديث وانفرد مسلم بحديثين. روي عنه الحسن البصري وغيره. مات سنة خمسين، وقيل: سنة إحدى. وقال الفاكهي في "شرحه" مات سنة أربع وأربعين، ثم حكى القولين السالفين. وفي موضع قبره ثلاثة أقوال:
أحدها: بالبصرة، قاله خليفة وجماعات.
ثانيها: بالكوفة وصلى عليه زياد، قاله ابن حبان.
ثالثها: بمرو، حكاه الحاكم عن بعضهم وأنه أول من تولى من الصحابة بها.
الثاني: في ألفاظه ومعانيه.
"الإمارة" بكسر الهمزة الولاية عامة كانت أو خاصة، ويدخل فيها القضاء والحسبة وغيرها، وفيها لغة أخرى، إمره بسكون الميم.
أما الأمارة بالفتح، فالعلامة. PageV09P241
وأما الأمرة: بفتح الميم، فالمرة الواحدة من الأمر، يقال: لك على أمره لمطاعة، أي: أمره أطول فيها وأمر فلان بكسر الميم وضمها صار أميرا.
ومعنى"وكلت إليها" لم يعن عليها، أي: لا يكون فيك كفاية لها ومن هذا شأنه لا يولى، يقال: وكله إلى نفسه وكلا ووكولا، وفي كثير من نسخ مسلم بدل الواو همزة. وقال القاضي عياض (¬1): هو في أكثرها كذلك والصواب بالواو.
الثالث: في أحكامه وفيه مسائل:
الأولى: ظاهره يقتضي كراهية سؤال الإمارة مطلقا، والفقهاء تصرفوا فيه بالقواعد الكلية: فمن كان متعينا للولاية وجب عليه قبولها إن عرضت عليه، وطلبها إن لم تعرض, لأنه فرض كفاية لا يتأدى إلا به فيتعين عليه القيام به، وكذا إذا لم يتعين له، وكان أفضل من غيره، ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الأفضل وإن كان غيره أفضل منه، ولم نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل. فيكره له الدخول فيها وأن يسألها. وحرم بعض الشافعية سؤالها.