وذهب أحمد وإسحاق: إلى أنه لا يزاد على عشرة أسواط عملا بظاهر الحديث فإنه متعرض للمنع من الزيادة عليها وما دونها لا يعارض للمنع فيه. وبه قال صاحب "التقريب" (¬1) من الشافعية وأشهب من المالكية في بعض أقواله.
وظاهر مذهب الشافعي جواز الزيادة على العشرة إلا أنه لا يبلغ به الحد. وعلى هذا ففي المعتبر وجهان:
أصحهما: أدنى الحدود في حق المعزر، فلا يزاد في تعزير PageV09P233 الحر على تسع وثلاثين ضربة، ليكون دون حد [الأحرار] (¬1) ولا في تعزير العبد على تسعة عشر سوطا ليكون دون حده.
وثانيهما: أدنى الحدود على الإطلاق، فلا يزاد في حد الحر أيضا على تسعة عشر سوطا.
وفيه وجه ثالث: أن الاعتبار فيه بحد الأحرار مطلقا فيبلغ بالحر والعبد تسعا وثلاثين ولا يزيد وجوز الاصطخري من الشافعية في كتابه "أدب القضاء" (¬2) مجاوزة العشرة في غير السوط وهو مطابق للحديث.
ولكن رواية البخاري عن عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي - صلي الله عليه وسلم - يقول: "لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله" يرده.
ثم من خالف الحديث وجوز الزيادة عليه وهم جمهور الصحابة والتابعين كما حكاه النووي في "شرحه" (¬3) عنهم، وإن كان القرطبي (¬4) نقل عن الجمهور المنع من الزيادة. أجاب عن الحديث بأوجه:
أحدها: الطعن فيه وقد سلف جوابه.
ثانيها: نسخه بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار. وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أنه لا يبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطا. ويروى ثلاثين إلى الأربعين. وضرب عمر صبيغا -بفتح PageV09P234 الصاد المهملة ثم باء موحدة ثم مثناة تحت ثم غين معجمة- أكثر من الحد أو من مائة، وضرب من نقش على خاتمه مائة واستضعف هذا الوجه بأنه يبعد عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل بخلافه وفعل بعضهم أو فتواه على خلافه لا يدل على النسخ.
ثالثها: أنه محمول على ذنب بعينه أو رجل بعينه، ذكره الماوردي من أصحابنا وفيه نظر.
رابعها: أنه مقصور على زمن النبي - صلي الله عليه وسلم - لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر وهو ضعيف جدا لأنه نزل العموم بغير دليل شرعي على الخصوص ثم هذه المناسبة ضعيفة لا تستقل بإثبات التخصيص.
خامسها: أن المراد [بالحد] (¬1) الحق وإن لم يكن من المعاصي المقدرة حدودها. وقد سلف ما فيه. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: لا يزاد في الأدب على ثلاثة، وبه قال أشهب مرة. وقال في مؤدب الصبيان لا يزيد على ثلاثة أسواط، فإن زاد اقتص منه، وهذا تحديد يبعد إقامة الدليل عليه، ولعله أخذه من أن الثلاث [اعتبرت] (¬2) في مواضع كثيرة من الشرع، وهو أول حد الكثرة. وفي ذلك ضعف. PageV09P235
ومذهب أبي حنيفة أنه لا يبلغ بالتعزير أربعين.
وقال ابن أبي ليلى: هو خمسة وسبعون ولا يبلغ به الحد. وروي عن مالك وأبي يوسف أيضا، ومال إليه أصبغ.
وعن ابن عمر: لا يجاوز به ثمانين.
وقال ابن شبرمة: هو دون المائة وهو رواية عن ابن أبي ليلى. وحكي عن الشافعي أنه يضرب في الأدب أبدا وإن أتى على نفسه حتى يفي بالإنابة ويرجع عنه. وعن الزبيري من أصحابه إن تعزير كل ذنب مستنبط من حده لا يجاوز حده وهما غريبان، فتحصلنا على أقوال في المسألة:
أحدها: أنه لا يزاد على عشرة.
ثانيها: على ثلاثة.
ثالثها: يزاد إلى تسعة عشرة.