الحديث الثاني
374/ 2/ 71 - عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي - رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب صلاة العيدين واضحا، وأن ما ذكره في اسمه هو أصح الأقوال.
الثاني: "البلوى" بفتح الباء الموحدة ثم لام ثم واو وياء النسب نسبة إلى بلى بن عمرو بن [حلوان] (¬2) بن [الحافي] (¬3) بن PageV09P230 قضاعة, فأبو بردة هو هانئ بن نيار بن عبيد بن كلاب بن غنم بن هبيرة بن ذهل بن هانىء بن تلبي بن عمرو بن [حلوان بن] (¬1) [الحافي] (¬2) بن قضاعة".
الثالث: هذا الحديث ذكر ابن المنذر (¬3) في إسناده مقالا، وقال الأصيلي: اضطرب إسناده فوجب تركه، وقول ابن المنذر: يرجع إلى ما ذكره الأصيلي من الاضطراب، فإن رجال إسناده ثقات والاضطراب الذي أشار إليه: هو أنه روى عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة. وعنه عن أبيه عن أبي بردة وعنه عمن سمع النبي - صلي الله عليه وسلم -. وهذه الطرق كلها مخرجة في الصحيحين على الاتفاق والانفراد. وروى عنه عن رجل من الأنصار عن النبي - صلي الله عليه وسلم - وهذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم. لأنه [يحتمل] (¬4) أن يكون سمعه من أبيه عن أبي بردة. [وسمعه من أبي بردة] (¬5) فحدث به مرة عن هذا، ومرة عن هذا.
وقوله: عمن سمع النبي - صلي الله عليه وسلم - يريد به أبا بردة.
وقوله: "عن رجل من الأنصار" يريد به أيضا أبا بردة. فإنه -وإن كان قضاعيا بلويا- فإنه حليف للأنصار. فنسبه إليهم، وهو مشهور بالنسبة إليهم. وقد ذكر الدارقطني: أن حديث عمرو بن PageV09P231 الحارث المصري، الذي قال فيه "عن أبيه" صحيح, لأنه ثقة، وقد زاد رجلا. وتابعه أسامة بن زيد. فهذا الدارقطني قد صحح الحديث بعد وقوفه على الاختلاف. وجنح إلى ما جنح إليه صاحبا الصحيح (¬1).
الرابع: قوله: "لا يجلد" ضبط بوجهين: أحدهما: بفتح الياء وكسر اللام.
وثانيهما: بضم الياء وفتح اللام.
الخامس: اختلف في تفسير الحد في هذا الحديث.
فقيل: أراد به حق من حقوقه وإن لم يكن من المعاصي المقدرة حدودها لأن المحرمات كلها من حدود الله تعالى. قال الشيخ تقي الدين (¬2): وبلغني عن بعض أهل العصر أنه قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بهذه المقدرات أمر اصطلاحي فقهي، وأن عرف الشرع من أول الإسلام لم يكن كذلك، أو يحتمل أن لا يكون كذلك -هذا أو كما قال- فلا يخرج عنه إلا التأديبات التي ليست عن محرم شرعي.
وهذا، أولا: خروج في لفظة "الحد" عن العرف فيها. وما ذكره (¬3) لا يوجب النقل، والأصل عدمه.
وثانيا: أنا إذا حملناه على ذلك وأجزنا في كل حق من حقوق PageV09P232 الله أن يزاد لم يبق لناشىء يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة أسواط. إذ ما عدا المحرمات كلها التي لا يجوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم، وأصل التعزير فيه ممنوع, فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى. والذي تقتضيه الأدلة أن المراد به فعل المعاصي التي لا حد فيها.
السادس: فيه إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها لما تقتضيه من جواز العشرة فما دونها.
السابع: اختلف العلماء في مقدار التعزير، فالمنقول عن مالك وأصحابه أنه لا يتقدر بعشرة ولا غيرها وتخير العقوبات فوق العشرة وفوق الحدود على قدر الجريمة وصاحبها ويجعل ذلك موكولا إلى رأي الإمام واجتهاده. وبه قال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطحاوي.