وادعى كثير من الأئمة أن الرواية الثانية أعني رواية الجحد شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذ لا يعمل به ولهذا لم يودعها البخاري "صحيحه"، وإنما هي من أفراد مسلم قالوا: وتفرد بها معمر.
قال القرطبي (¬1): وقد تابعه عليها من لا يعتد بحفظه كابن أخي الزهري ونمطه. قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة.
الثالثة: جواز الحلف من غير استحلاف وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب، وقد اختلف العلماء في جواز الحلف به وهذا الحديث دال على جوازه.
الرابعة: المنع في الشفاعة في الحدود، وهو إجماع، بعد بلوغه إلى السلطان، أما قبله فهو جائز عند أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، فإن كان لم يشفع فيه، أما المعاصي التي لا حد فيها وإنما فيها التعزير فيجوز الشفاعة والتشفيع فيها بالشرط السالف وإن بلغت الإمام لأنها أهون.
الخامسة: حرمة التشفيع في صاحب الحد إذا بلغ الإمام.
السادسة: تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى وحدوده وأنها سبب الهلاك، وقد نبه -عليه الصلاة والسلام- على ذلك بهلاك من قبلنا من الأمم بذلك بالحصر "بإنهما" كما سلف. PageV09P219
السابع: جواز تعليق القول بتقدير أمر آخر وقد شذ قوم في المنع من قول: "لو" فإنه صح "أنها تفتح عمل الشيطان" (¬1) لكن المنع مؤول على فعل أمر قد فات أو فعل محذور ونحوه.
الثامن: مساواة الشريف وغيره في أحكام الله وحدوده وأن من راع الشريف فيها يخشى عليه الهلاك.
التاسع: عدم مراعاة الأهل والأقارب والأصحاب في مخالفة الدين وقد حث الله تعالى على ذلك بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين} (¬2) وقوله: {قل إن كان آباؤكم} (¬3)، الآية.
وقوله: {لا تجد قوما يؤمنون بالله}، الآية.
العاشر: جواز الحلف باسم الله وهو يمين عندنا بالنية لا عند الإطلاق على الأصح لأنه لا يعرفه إلا الخواص، وعن مالك وأبي حنيفة أنه صريح.
الحادي عشر: استدل به لأحد القولين عند المالكية أنه قال: "والله لو وقع كذا لفعلت كذا" ونحو هذا، ومن ذلك لو كنت حاضرا لك عند مخاصمة أخي لفقأت عينك، هل يكون حانثا بهذا اللفظ أم لا؟ PageV09P220